ولا بشرط « لحاظ عدم لحاظ شيء معه » حتّى يكون اللا بشرط القسمي.

وذلك لأنّه لو كان من قبيل القسم الأوّل ـ أي مأخوذاً فيه الشمول ـ لما صحّ حمله على فرد خارجي كقولنا زيد إنسان.

ولو كان من قبيل القسم الثاني ـ أي مأخوذاً فيها لحاظ « عدم لحاظ شيء معه » ـ فلا يحمل أيضاً على الخارج ، لأنّ جزء المعنى ( لحاظ عدم اللحاظ ) أمر ذهني لا ينطبق على الثاني.

فتلخّص من كلامه الإشارة إلى أُمور ثلاثة :

الأوّل : الماهية اللا بشرط المقسمي وهي التي وضع اللفظ بازائها.

الثاني : الماهية بشرط شيء وهي الماهية بشرط الشمول والشيوع.

الثالث : الماهية اللا بشرط القسمي وهي الماهية الملحوظة بعدم اللحاظ.

ولا يخفى إجمال ما ذكره ، إذ كان عليه أوّلاً ان يشرح تقسيم الماهية إلى الأقسام الثلاثة ، أعني : اللا بشرط وبشرط لا وبشرط شيء ، ثمّ يحكم على أسماء الأجناس بأنّها موضوعة لمقسم هذه الأقسام لا لواحد منها ، ولأجل إيقاف القـارئ على حقيقة التقسيم وإن كانت خارجة عن علم الأُصول نذكر تقسيم الماهية إلى الأقسام الثلاثة ونبيّن الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي.

فنقول : قسّم أهل المعقول الماهية إلى أقسام ثلاثة :

أ. مطلقة وهي اللا بشرط.

ب. مخلوطة وهي البشرط شيء.

ج. مجردة وهي البشرط لا.