٢. الماهية البشرط لا

فإذا لوحظت الماهية مقيسة إلى الخارج مشروطة بعدم مقارن خاص كالإنسان بقيد عدم الوجود والرقبة بقيد عدم الإيمان والعبد بقيد عدم الكتابة فالماهية بشرط لا.

٣. الماهية اللا بشرط القسمي

وأمّا إذا لوحظت الماهية مقيسة إلى الخارج بلحاظ عدم شيء معها على نحو يكون ذلك اللحاظ ( عدم لحاظ شيء ) قيداً له فهذه هي الماهية على نحو اللا بشرط القسمي. حسب ما اختاره المحقّق الخراساني ، ونحن نمشي في تفسير هذه المصطلحات الثلاثة في المقام على ضوء « الكفاية ».

فتلخص انّ هناك « لا بشرطاً مقسمياً » وله أقسام ثلاثة :

بشرط شيء ، بشرط لا ، ولا بشرط القسمي.

والفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي واضح ، فانّ الأوّل عار عن كلّ قيدحتّى لحاظها في الذهن وليست إلا هي هي ، ولكن القسمي هي الماهية بلحاظ عدم قيد معه فيصير لحاظ عدم القيد قيداً.

وإن أردت التشبيه فقس الفرق بينهما بالفرق بين مطلق المفعول والمفعول المطلق ، فالإطلاق في القسم الأوّل ليس بقيد بل رمز عدم القيد ، ولذلك يشمل الأقسام الخمسة للمفعول ، بخلاف الثاني فانّ الإطلاق هناك قيد ، أي تعرّيه عن كلّ قيد ، قيد كقولك ضربت ضرباً ، فقوله ضرباً مفعول مطلق ملحوظ بلحاظ عدم كونه مقترناً بالباء أو بمع أو بفي أو باللام أو غير ذلك.

فإن قلت : إذا كان اللا بشرط القسمي هو الماهية المشروطة بلحاظ عدم