لحاظ شيء ، فهو يكون من أقسام الماهية بشرط شيء والشرط هو لحاظ عدم اللحاظ.

قلت : إنّ هذا التقسيم الثلاثي لما كان باعتبار إضافة الماهية إلى خارجها كالوجود والإيمان والكتابة وغير ذلك ، يكون المراد من الشيء هو الأمر الخارجي ، ولا يعمّ القيد الذهني كاعتبار « عدم لحاظ شيء معها » قيداً ، فالماهية اللاّبشرط عارية عن القيود الخارجية وإن كانت تحمل قيداً ذهنياً ، كالإطلاق ، ولحاظ « عدم لحاظ شيء معه ».

فإن قلت : إذا كان معنى الماهية البشرط لا ، هو أخذ « بشرط لا » ، قيداً يكون هذا القسم أيضاً داخلاً في الماهية البشرط شيء ، إذ الشيء أعمّ من القيد الذهني.

قلت : الجواب عن هذا الاعتراض نفس الجواب عن الاعتراض السابق ، لأنّ المراد من القيود هو القيود الخارجية بشهادة انّ هذا التقسيم بلحاظ إضافة الماهية إلى خارجها التكويني ، فالشيء في هذا القسم هو القيد الطارئ الخارجي فلا يعمّ القيد الذهني « كونها بشرط لا ».

وبالجملة لحاظ عدم اللحاظ أو لحاظ عدم الشيء غير داخلين في لفظ الشيء الوارد في « الماهية بشرط شيء ».

تفسير السيّد الأُستاذ لتقسيم الماهية

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ قدس‌سره فسّر تقسيم الماهيات الملحوظة إلى الأقسام الثلاثة بوجه آخر ، وأفاد أنّ التقسيم ليس بحسب الماهية في مقام ذاتها ، بل التقسيم باعتبار مرتبة وجودها.