الإجمال والإهمال.

وبالجملة : هنا أُمور ثلاثة يطلب كلّ غايته الطبيعية :

١. التكلّم بما هو فعل صادر من الفاعل العاقل يطلب غاية عقلائية.

٢. التكلّم بما هو فعل صادر عن الفاعل المختار يطلب غاية اختيارية.

٣. التكلّم بما أنّه فعل خاص يطلب غاية مناسبة لسنخ الفعل.

والغاية المتناسبة لفعل التكلّم بما هو هو ، إفهام المراد الجدي في مقام التخاطب لا إفهام بعضه دون بعض فيحمل على أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام المراد.

وعلى ضوء ذلك فلو عثرنا على المقيد يعد معارضاً للمطلق كما هو الحال في المحاورات الشخصية.

نعم في المحاورات التي تدور حول التقنين والتشريع يؤخذ بكلا الدليلين لجريان السيرة على فصل الخاص عن العام والمقيد عن المطلق.

العثور على القيد لا يبطل الإطلاق

العثور على القيد على قسمين :

تارة يعثر الإنسان على القيد في المحاورات العرفية فيستدلّ به على حصول البداء له ، فأعرض عن المطلق إلى جانب المقيد.

وأُخرى في كلام المقنّن والمشرّع من غير فرق بين العرفي والإلهي ، فالعثور على القيد يكشف عن كون الإطلاق حكماً قانونياً لأجل ضرب القاعدة ، ولذلك يجب على المكلّف أن لايحكم بكون المطلق تمام المراد إلا بعد الفحص عن القيد واليأس منه ، وأمّا بعده فيحكم به من غير فرق بين مقنن ومقنن ، لوجود الأصل العقلائي وهو تطابق الإرادتين في جميع الموارد إلا ما قام الدليل على خلافه.