ويجوز نسخ كلّ ما أمر به بكلّ ما نهى عنه، ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شرّ ولا حسن ولا قبح إلاّ بهذا الاعتبار فما في الوجـود ضرّ ولا نفـع (١) ، إلى آخره.
وفي صفحة ١٢١ قال : ومنهم من يضعف عنده الوعد والوعيد إمّا لقوله بالإرجاء (٢) ..
إلى أن قال : وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي الذين يرون رأي الجهم والأشعري ونحوهما في القدر (٣) .
وفي آخر صفحة ١٣٢ قال : فإنكار الرؤية والمحبّة والكلام أيضاً معروف من كلام الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهـم، والأشعريّة يوافقونهـم على نفي المحبّة ويخالفونهـم في إثبات الرؤية، ولكن الرؤية التي يثبتونهـا لاحقيقة لها (٤) ، انتهى. والغرض هذه العبارة الأخيرة.
وفي صفحة ١٤١ صرّح المحروم بنفي إيمان الأشعريّة قال : فمن لم يستحسن الحسن المأمور به ولم يستقبح السيّيء المنهي عنه لم يكن معه من الإيمان شيء (٥) ، انتهى. فاعرف هذا.
وفي صفحة ٣٤٧ في رسالة رفع الحنفي يديه : فمن يتعصّب لواحد معيّن غير النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كمن يتعصّب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أنّ قول هذا المعيّن هو الصواب الذي ينبغي إتّباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلا ضالاًّ، بل قد يكون كافراً (٦) ،
____________________
(١و٢) مجموعة الفتاوى ٨ : ٢٠٦.
(٣) نفس المصدر ٨ : ٢٠٧.
(٤) نفس المصدر ٨ : ٢١٣ - ٢١٤.
(٥) نفس المصدر ٨ : ٢١٩.
(٦) نفس المصدر ٢٢ : ١٥٠.