وخطّأه في اجتهاده وفتاويه، بل نسبه إلى مخالفة النصّ في الكتاب والسنّة، وإلى الاحتجاج على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقدر والجبر، وكفّر المحتج بالقدر في مواضع من كتبه كما عرفتها في المقصد الثاني مفصّلا، كما قد تقدّمت نصوصه بكلّ ذلك مع الدلالة على مواضعها من كتابه، وقد فهم منه العلماء النفاق في عليّ وبغضه له، وحكموا عليه بذلك لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يبغضك إلاّ منافق» (١) كما حكى كلّ ذلك مَن عرفت كابن حجر العسقلاني وغيره (٢) .

في محاماته ونصرته لأعداء آل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

فصـل : وزاد ابن تيمية في الطنبور نغمات، وصار يحامي عن أعداء أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويبرئهم من ظلمهم وأذيتهم وقتلهم وتشريدهم وسبي نسائهم وحمل رؤوسهم إلى الشام.

قال في صفحة ٢٤٩ وما بعدها من الجزء الثاني من منهاج السنّة، وفي صفحة ١٧٩ من الجزء الرابع منه : أنّ يزيد لم يأمر بقتل الحسين، ولا كان له غرض في ذلك (٣) .

وقال : وأمّا ما ذكروه من سبي نسائه والدوران بهم في البلدان وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل، ما سبى المسلمون ولله الحمدهاشميّة قطّ، ولا استحلّت اُمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبي بني هاشم قطّ، ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيراً (٤) .

____________________

(١) انظر صحيح مسلم ١ : ٨٦ / ١٣١ الباب ٣٣ ، سنن الترمذي ٥ : ٢٩٨ / ٣٨٠٠ .

(٢) انظر الدرر الكامنة ١ : ٩٣، وابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثيّة : ٨٤ - ٨٥.

(٣) منهاج السنّة ٤ : ٥٥٧ و ٨ : ١٤١.

(٤) نفس المصدر ٤ : ٥٥٨.