كان (١) . إلى آخره.

أقول : فقوله : إلاّ أن يراد بالجهة العرش ويراد بكونه فيها أنّه عليها نصّ في إثبات كونه تعالى في جهة معيّنة خاصّة اسمها العرش.

وهب أنّه أراد بالجهة ما فوق العالم والمكان إن لم يكن وجودياً كان كونه في المكان أزلا غير منكر على تقدير إمكان تحيّزه، ولو كان متحيّزاً لم يكن منفكاً عن الأكوان، فيلزم حدوثه.

وبالجملة أنّ الكائن في الجهة قابل للقسمة والأشكال وغير منفك من الأكوان الأربعة وهي : الاجتماع، والافتراق، والحركة، والسكون، وكلّ ذلك محال في حقّ واجب الوجوب، وهذا هو البرهان المخرس (٢) لكلّ إنسان على نفي الجهة إلاّ المحروم ابن تيميّة فإنّه لما قال : إنّ اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقيّة لله، وأنّه مستو على عرشه بذاته. قيل له : يلزم من ذلك التحيّز والانقسام. فقال : أنا لا اُسلّم أنّ التحيّز والانقسام من خواص الأجسام. على ما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة في ترجمته، قال : فالزم بأنّه يقول بالتحيّز في ذات الله (٣).

الفصل الثاني : في إثبات الجسميّة لله تعالى.

قال في صفحة ١٨٠ من الجزء الأوّل من منهاج السنّة ما لفظه : وقد يرادبالجسم ما يشار إليه، أو ما يُرى، أو ما تقوم به الصفات، والله تعالى يُرى في الآخرة، وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم

____________________

(١) العقيدة الواسطية : ٨٣، مجموعة الفتاوى ٣ : ٩٥.

(٢) في نسخة : المحترس بدل : المخرس.

(٣) الدرر الكامنة ١ : ٩٣.