القائل : إن المركّب مفتقر إلى كلّ واحد من تلك الأجزاء، أتعني بالمركّب تلك الأجزاء، أو تعني به اجتماعها، أو الأمرين، أو شيئاً رابعاً؟ فإن عنيت الأوّل كان المعنى أنّ تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك الأجزاء، وكان حاصله : أنّ الشيء المركّب مفتقر إلى المركّب، وأنّ الشيء مفتقر إلى نفسه، وأنّ الواجب بنفسه مفتقر إلى الواجب بنفسه، ومعلوم أنّ الواجب بنفسه لا يكون مستغنياً عن نفسه بل وجوبه بنفسه يستلزم أنّ نفسه لا تستغني عن نفسه، فما ذكرتموه من الافتقار هو تحقيق لكونه واجباً بنفسه لا مانع لكونه واجباً بنفسه (١) . إلى آخره.

تصريحه بـ :

افتقاره تعالى افتقار المشروط إلى شرطه تعالى

وقال في هامش صفحة ١٦٩ من الجزء الأوّل ما لفظه : ولفظ الافتقار هنا إن اُريد به افتقار المشروط إلى شرطه فهذا هو تلازم من الجانبين، وليس ذلك ممتنعاً، والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقراً إلى ما هو خارج عن نفسه، فأمّا ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل في مسمّى اسمه، فقول القائل : إنّه مفتقر إليها كقوله : إنّه مفتقر إلى نفسه...

قال : ولا تكون نفسه إلاّ بما هو داخل في مسمّى اسمها، وهذا حقّ (٢) . انتهى موضع الحاجة من كلامه.

تصريحه بـ :

إثبات التشبيه والتجسيم القبيح

وصرّح بالتجسيم القبيح في هامش الجزء الأوّل في صفحة ٧٠ قال ما

____________________

(١) درء تعارض العقل والنقل ٤ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

(٢) نفس المصدر ١ : ٢٨٢.