والتزم مسألة الحسن والقبح وفروعها في صفحة ٣٣.

وصرّح بأنّ الأشاعرة مذهبهـم أنّه يأمر بما لم يُرده ولم يحبّه ولم يرضه، وأنّ ما وقع من الكفر والفسـوق يحبّه ويرضـاه كما أراده وشـاءه في صفحة٣٤.

وصرّح بأنّ من نفى قيام الحوادث بذات الربّ لا بدّ أن يقول أقوالاً متناقضة فاسدة في صفحة ٣٨.

وصرّح بأنّ القول بالكسب وأنّ العبد كاسبٌ غير فاعل من أتباع الجهم ابن صفوان، يعني بذلك الشيخ أبا الحسـن الأشعري في صفحة ٤٢.

ونصّ أنّ المحتجّين بالقدر على المعاصي إذا طردوا قولهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى وهم شرّ من المكذبين بالقدر في صفحة ٤٧.

وصرّح بأنّ المثبتين للرؤية النافين للجهة كلامهم معلوم الفساد بالضرورة يلزمهم ما ذكره المصنّف في صفحة ٧٥.

وذكر أيضاً أنّ الأشعريّة مناقضين في إثبات الرؤية ونفي الجهة في صفحة ٧٦.

وفي الجزء الثالث :

حطّ على الأشاعرة بأنّهم جبرية في صفحة ٢٥.

والتزم بالحسن والقبح ورد على الأشاعرة في إنكارهم ذلك في صفحة٢٦.

والتزم فروع مسألة الحسن والقبح في صفحة ٢٧.

وقال : من فروعها مسألة العدل وأثبته في صفحة ٣١.

وذكر بعض فروع الحسن والقبح وحطّ من الجهمية والأشاعرة في صفحة ٨٢.