ونقول : رابعاً : الحركة الاختياريّة للشيء كمال له كالحياة ونحوها، فإذاقدّرنا ذاتين أحدهما تتحرّك باختيارها والآخر لا تتحرّك أصلا كانت الاُولى أكمل .

ويقول الخصم : رابعاً قوله : لم لا يجوز أن يكون متحرّكاً؟ قولك : الحركة حادثة.

قلت : حادثة النوع أو الشخص؟ الأوّل ممنوع والثاني مسلّم.

قولك : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إن اُريد به ما لا يخلو عن نوعها فممنوع، والثاني لا يضرّ وأنت لم تذكر حجّة على حدوث نوع الحركة إلاّ حجّة واحدة وهو قولك : الحادث لا يكون أزليّاً وهي ضعيفة (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

وحاصله : إثبات الحركة والسكون للربّ، وأنّ الحركة قديمة النوع حادثة الشخص، وأنّ الربّ لا يخلو عن نوع الحوادث فهو محل لنوعها، وكلّ هذه الكلمات كفر وتجسيم بالضرورة الإسلاميّة.

وصرّح بعد هذا الكلام بإثبات الحيَّز للربّ تعالى، قال ما لفظه : فليس اختصاصه بحيِّز معيّن من لوازم ذاته بل هو باختياره، وإذا كان يختصّ بعض الأحياز بما شاء من مخلوقاته فتصرفه بنفسه أعظم من تصرفه لمخلوقاته (٢) . إلى آخر كلامه القبيح والكفر البراح الصريح.

تصريحه بالجسميّة

وقد صرّح بالجسميّة الحقيقيّة في هامش صفحة ١٦٥ قال : ليس هو

____________________

(١) انظر درء تعارض العقل والنقل ٤ : ١٥٨ - ١٦٠.

(٢) نفس المصدر ٤ : ١٦١.