أكمل من العاجز عنه (١) . إلى آخر كلامه الشنيع الصريح في التجسيم والتشبيه.

وقال في هامش صفحة ١٣٣ من الجزء الرابع ما لفظه : فنحن نقول : إنّ كلّ قائم بنفسه لا يخلو عن الحركة والسكون، فإنّه إمّا أن يكون منتقلا أو لا يكون منتقلا، فإن كان منتقلا فهو متحرّك وإلاّ فهو ساكن.

فإن قلت : ثبوت الانتقال وسلبه فرع قبوله.

قيل لك : هذا التقسيم معلوم بالضرورة في كلّ قائم بنفسه، كما ذكرت أنّه معلوم بالضرورة في كلّ ما سمّيته متحيّزاً، وحيّزه عدم محض، فإنّه إذا لم يكن إلاّ الانتقال وعدم الانتقال، فالانتقال هو الحركة وعدمه هو السكون.

وإذا قلت : هذان متقابلان تقابل العدم والملكة فلا بدّ من ثبوت القبول.

كان الجواب من وجوه :

أحدها : أن يقال لك مثل هذا فيما سمّيته متحيّزاً.

الثاني : أن يقال : هذا اصطلاح اصطلحته وإلاّ فكلّ ما ليس بمتحرّك وهو قائم بنفسه فهو ساكن، كما أنّه كلّ ما ليس بحىّ هو ميّت.

الثالث : أن يقال : هب أنّ الأمر كذلك، ولكن إذا اعتبرنا الموجودات فما يقبل الحركة أكمل ممّا لا يقبلها، فإذا كان عدم الحركة عمّا من شأنه أن يقبلها صفة نقص فكونه لا يقبل الحركة أعظم نقصاً، كما ذكرنا مثل ذلك في الصفات.

____________________

(١) درء تعارض العقل والنقل ٤ : ٨.