أقول : هذه الكلمات من ابن تيميّة نصّ في أنّ الذات تحتاج في شيء إلى شيء أقصاه ليس خارجاً عنه بل هو صفة لازمة قائمة به، وقد عرفت أنّ ذاته كافية للكلّ في الكلّ لا أنّها ذات صفات مغايرة متنوعة بأنواع مختلفة كما نصّ عليه هذا المحروم، ولا نعني في معنى الكثرة المنفي عن الله إلاّ الذي أثبته هذا المحروم في الربّ، والمذهب أنّها واحدة ليس فيها اثنينيّه بوجه من الوجوه.

والأحسن أن نفهرس كلّ ما حضرنا من كلامه الفاسد فنقول :

ففي الجزء الأوّل من منهاج السنّة :

صرّح بإثبات الجهة في صفحة ٢٥٠ وفي صفحة ٢٦٤.

وصرّح بقبول الحقّ تعالى للإشارة الحسيّة في صفحة ١٨٠.

وصرّح بالتحيّز في ذات الباري، وأنّه في العدم الذي فوق العالم في صفحة ٢٤٩.

وقد صرّح بالتركيب في ذات الربّ والتشبيه في صفحة ٢٤٦.

ومثّله تعالى بالنخلة في صفحة ٢٣٤.

وصرّح بافتقاره تعالى في صفحة ٢٣٥.

وقوله بالافتقار والتركيب حقيقة في صفحة ٢٣٦.

وادّعى تركيب الواحد تعالى في صفحة ١٨٨.

وقال بتعدّد القديم والواجب مثل النصارى في صفحة ١٧٩.

وأقرّ بصحة القول بتعدّد القدماء في صفحة ٢٣٦.

وصرّح بإثبات الألفاظ والمعاني معاً في الصفات الواردة كاليد والوجه في صفحة ٢٤٩.