شيء إلى شيء فهو ناقص، والنقصان لا يليق بالواجب تعالى، فذاته كافية للكلّ في الكلّ، فهي بالنسبة إلى المعلومات علم، وبالنسبة إلى المقدورات قدرة، وبالنسبة إلى المرادات إرادة، وهي واحدة ليس فيها اثنينيّة بوجه من الوجوه (١) . انتهى.

أقول : فلاحظ الفصل الثالث حتّى تعرف توحيد ابن تيميّة، فإنا ذكرنا هناك عباراته الدالّة على قوله بالتركيب والافتقار في الربّ (٢) .

ونزيدك أنّه قال في هامش صفحة ٢٢١ من الجزء الثاني ما لفظه : ثمّ إذا قيل : الذات هي المركّبة من الصفات الذاتيّة، والصفات الذاتيّة ما لا تتصوّر الذات إلاّ بها، لم تعرف الذات إلاّ بالصفات الذاتيّة، ولا الصفات الذاتيّة إلاّ بالذات (٣) . انتهى.

وقال في هامش صفحة ٨ من الجزء الثالث : ويدخل فيه ـأي في قول الخصم كلّ مركّب مفتقر إلى غيره الموصوف بصفات لازمة له، وهذا هو الذي أراده هنا، فيقال له حينئذ : يكون المراد أنّ كلّ ما كان له صفات لازمة له فلا بدّ في ثبوته من الصفة اللازمة له وهذا حقّ، وهب أنّك سمّيت هذا تركيباً فليس ذلك ممتنعاً في واجب الوجود بل هو الحقّ الذي لا يمكن نقيضه. قولك : «المركّب مفتقر إلى غيره» معناه أنّ الموصوف بصفة لازمة له لا يكون موجوداً بدون صفته اللازمة له، لكن سميته مركّباً، وسميت صفته اللازمة له جزءاً وغيراً، وسميت استلزامه إيّاه افتقاراً (٤) . انتهى.

____________________

(١) انظر الدرّة الفاخرة للجامي وحواشية : ١٤ و ٨٩ و ١٦٩.

(٢) راجع ص ١٩٤.

(٣) درء تعارض العقل والنقل ٢ : ٣٧٥.

(٤) نفس المصدر ٣ : ١٦ - ١٧.