ابن المطهر] : «إذا كانت له ذات وصفات كان مركّباً، والمركّب مفتقر إلى أجزاؤه وأجزاؤه غيره» فلفظ «الغير» مجمل (١) ...

إلى أن قـال : ويراد به التلازم، بمعنى أنّه لا يوجد أحـدهما إلاّ مع الآخـر وإن لم يكن أحـدهما مؤثّراً في الآخـر، كالاُمـور المتضـايفة مثل الاُبوّة والبنوّة (٢) .

وقوله : «والمركّب مفتقر إلى أجزائه» فمعلوم أن افتقار المجموع إلى أبعاضه ليس بمعنى أنّ أبعاضه فَعَلَتْه أو وُجِدَتْ دونه وأثَّرَت فيه، بل المعنى أنّه لا يوجد إلاّ بوجود المجموع، ومعلوم أنّ الشيء لا يوجد إلاّ بوجود نفسه، وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن ممتنعاً، بل هذا هو الحقّ (٣) .

إلى أن قال : فإذا قيل : مثلا العشرة مفتقر إلى العشرة لم يكن في هذا افتقار لها إلى غيرها، وإذا قيل هي مفتقرة إلى الواحد الذي هو جزؤها لم يكن افتقارها إلى بعضها أعظم من افتقارها إلى المجموع التي هي هو (٤) . انتهى.

وقال في صفحة ١٩٠ ما لفظه : وإن قيل : إنّ فيه معان متعدّدة، فواجب الوجود هو مجموع تلك الاُمور المتلازمة; إذ يمتنع وجود شيء منها دون شيء، وحينئذ فلو افتقر شيء من ذلك المجموع إلى أمر منفصل لم يكن واجب الوجود، فهو سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر

____________________

(١) منهاج السنّة ٢ : ٥٤٢.

(٢) نفس المصدر ٢ : ٥٤٣.

(٣) نفس المصدر ٢ : ٥٤٣ - ٥٤٤.

(٤) نفس المصدر ٢ : ٥٤٤.