تنبيهات حديث الرفع

التنبيه الأوّل :

أنّ الرفع في حديث الرفع حيث إنّه رفع عن الأمّة يكون ظاهرا في رفع الثقل عن الأمّة ومن المعلوم أنّ رفع الثقل عن الأمّة ممّا يصلح للامتنان عليهم.

والسبب في هذا الرفع هي العناوين العارضة المذكورة في الحديث من الجهل والخطأ والنسيان والإكراه والاضطرار وعدم الطاقة والمرفوع هي الأحكام الثابتة في موارد عروض هذه العناوين وأمّا أحكام نفس هذه العناوين كوجوب سجدتى السهو وغيره ممّا يترتب على نفس هذه العناوين فليست مرتفعة أصلا.

وعليه فالمراد من رفع الخطأ والنسيان مثلا هو رفع أحكام ما أخطئوا أو نسوا فيه لا رفع حكم الخطأ والنسيان.

ثمّ إنّ الرفع حيث يختصّ برفع كلّ حكم ثقيل على الأمّة لا يشمل ما لا يكون رفعه رفع الثقيل وهذا هو وجه الفرق بين فعل حرام اضطرّ إليه وبين معاملة اضطرّ إليها فإنّ حديث الرفع يجري في الأوّل دون الثاني لأنّ رفع الحرمة في الاوّل امتنانى دون رفع الصحّة في الثاني لأنّ صحّة الثاني ليست بثقيلة بل الأمر بالعكس بخلاف بيع المكره فإنّ صحّته ثقيلة عليه ورفع صحته يكون امتنانيا لا يقال : إنّ الامتنان نكتة الحكم لا علّته وعليه فلم لم يؤخذ بإطلاق حديث الرفع في غير موارد الامتنان.

لأنّا نقول إنّ تقييد رفع التسعة بقوله عن الأمة ظاهر في رفع الثقل عنهم وهو امتنان بظاهر الكلام ولذلك لا يشمل حديث الرفع غير موارد الامتنان.

هذا بخلاف حديث لا ضرر فإنّ الامتنان فيه من باب نكتة الحكم لا الظهور اللفظي ولذا يقع البحث عن شموله بالنسبة إلى موارد الامتنان فيها وعدم شموله.

ويتضرّع عليه اختصاص المرفوع بالآثار التى لا يلزم من رفعها خلاف الإرفاق والامتنان على المكلّف وعليه فلا يجرى إذا شكّ في شرط في أصل التكليف كالاستطاعة في