غيرها الحاصلة بمثل خبر الواحد أو الظواهر وعليه فذكر قيام البيّنة بعد الاستبانة من قبيل ذكر الخاص بعد العام ولا شاهد فيه على الاختصاص.

نعم لا يخلو الرواية عن الضعف في السند فإنّ مسعدة بن صدقه عامّي ولم يوثق إلّا أنّ المحكي عن السيد المحقق البروجردى قدس‌سره أنّه متحد مع مسعدة بن زياد الربعي الثقة بقرينة اتحاد مضمون رواياته مع رواياته التي تقرب عشر روايات وأيّد ذلك بالمروى في بعض طرق الكافي هكذا عن مسعدة بن صدقة عن زياد لأنّ الظاهر عندي أنّ الصحيح هو مسعدة بن صدقة بن زياد وعليه يكون زياد اسم جدّ مسعدة وكثيرا ما يحذف اسم الأب وينسب الولد إلى الجدّ هذا مضافا إلى ما حكي عن الوحيد البهبهاني من أنّ جدّي قال الذي يظهر من أخباره في الكتب أنّه ثقة لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة وموافق لما يرويه الثقات.

ولكن لقائل أن يقول اتحاد مضمون بعض روايات مسعدة بن زياد مع روايات مسعدة بن صدقة لا يوجب إلّا الظن باتّحادهما هذا مضافا إلى أنّه يبعده ذكر كليهما في الفهرست والرجال والنجاشي فتأمّل.

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم ومضمونها متوافقة وقد رواها الكليني قدس‌سره عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

وتقريب الاستدلال بها كما عن شرح الوافية وفي الدرر أنّ معنى الحديث أنّ كلّ فعل من الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة وكذا كلّ عين ممّا يتعلق به فعل التكليف ويتّصف بالحلّ والحرمة إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحلّ والحرمة فهو لك حلال.

فخرج ما لا يتّصف بهما جمعيا من الأفعال الاضطرارية والأعيان التى لا يتعلق بها فعل المكلف وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه.