موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان محفوظ والتخصيص متوقف على سلامة موضوع نفس قاعدة وجوب دفع الضرر وحيث إنّ المفروض عدم المصحح للعقوبة لا موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر حتى يخصص حكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا تغفل.

وبعبارة أخرى إنّ تحقق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد فقدان العلم والعلمي وجداني بخلاف موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فان العقوبة لا تحتمل إلّا من ناحية سبب مصحح للمؤاخذة ولا سبب له إلّا إذا حصل العلم الإجمالي فإنّه بالإضافة إلى كل واحد من الأطراف منجزا فمع العلم الإجمالي يتحقق احتمال العقوبة واستحقاقها بالنسبة إلى كل طرف من أطرافها.

أو إلّا إذا ورد الخبر المنجز للواقع على تقدير مصادفته وأشباه ذلك فإنّ مع قيام الخبر يتحقق احتمال العقوبة واستحقاقها على تقدير المصادفة والمفروض هو عدم وجود هذه الأسباب المصححة ونفس الحكم في هذه القاعدة وهو وجوب الدفع لا يثبت موضوعه أيضا كما هو الواضح.

فهذه القاعدة لا مورد لها بعد عدم سبب مصحح للمؤاخذة بخلاف العكس فإنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية بالوجدان لوجود موضوعها وهو عدم البيان وترفع احتمال العقوبة الذي لا مصحح له من ناحية التكليف الواقعي بصراحة نفي الملازمة بينه وبين العقوبة وعليه فمع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ينتفي احتمال العقوبة الذي لا مصحح له على فرض ثبوته فلا موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بأي معنى كان سواء قلنا بأن موضوعها هو احتمال له سبب مصحح أو قلنا بأن موضوعها الأعم فالأول لا موضوع لها بنفسها إذ لا سبب مصحح له على الفرض والثاني يرتفع بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو فرضنا أنّ موضوعها مطلق احتمال العقوبة ولو لم يكن له سبب مصحح.

قال سيدنا الإمام المجاهد قدس‌سره : إنّ القياس في قاعدة قبح العقاب بلا بيان مركب من صغرى وجدانية وكبرى برهانية فالنتيجة المتحصلة منهما قطعية بتيّة وأما القياس في