فيبقى الباقي.

وفيه : أنّ شطر المسجد في الآية مطلق شامل لما كان شطر الكعبة أيضا أم لا ، وأخبار كون الكعبة قبلة سيما رواية الاحتجاج مقيّدة ، والمقيّد وإن كان خبرا يحمل عليه المطلق وإن كان كتابا.

مع أنّه يحتمل أن يكون المراد بالمسجد الكعبة ، وهو وإن كان مجازا إلاّ أنه لو لم يرتكب لزم تخصيص الآية بغير أهل المسجد إجماعا ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، على الأظهر.

هذا ، مع أنهم لو أرادوا من البعد أو عدم المشاهدة حدّا يتّحد معه سعة جهة الكعبة والمسجد ، فيتّحد القولان.

نعم ، يختلفان لو أرادوا الأعم ، فإنّ من يواجه المسجد ـ وإن كان منحرفا عن الكعبة عرفا ـ يكون إلى القبلة مع البعد أو عدم المشاهدة ، على قولهم دون قولنا.

ولأبي الفضل شاذان بن جبرئيل (١) ، والمبسوط والجمل والعقود والإصباح والوسيلة والمهذب والصدوق والخلاف والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والشرائع (٢) ، بل عليه الإجماع في الخلاف ، والشهرة في كلام الشهيدين (٣).

فقالوا : الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد لأهل الحرم ولو بالانحراف عن الكعبة ، والحرم لمن كان خارجا عنه ولو مع الانحراف عن المسجد ، مقيّدا‌

__________________

(١) حكاه عنه في البحار ٨١ : ٧٥.

(٢) المبسوط ١ : ٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥ ، الوسيلة : ٨٥ ، المهذب ١ : ٨٤ ، الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٧ ، الخلاف ١ : ٢٩٥ ، النهاية : ٦٢ ، الاقتصاد : ٢٥٧ ، مصباح المتهجد : ٢٤ ، المراسم : ٦٠ ، الشرائع ١ : ٦٥.

(٣) الذكرى : ١٦٢ ، المسالك ١ : ٢١.