وفي الثاني لجماعة ، وهم بين غير مستثن لشي‌ء سوى موضع السجود ، وهو المحكي عن الوسيلة ، وعزي إلى الجمل والعقود والغنية أيضا (١).

وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلاّ ما اضطرّت إلى كشفه وهو الجبهة.

وفيه منع الأصل.

ومقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة ، وهو المنقول عن الاقتصاد (٢) ، وقد ينسب إلى الأخيرين (٤) أيضا (٥).

ولعلّه للنصّ الدالّ على لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين (٦) ، وضمّها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضا.

وفيه ـ مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد (٧) ، ومعارضته مع ما دلّ على كفاية الخمار والدرع من الصحاح (٨) ـ : أنّ الاستلزام المذكور ممنوع سيّما في القدمين ، بل قال الأردبيلي : إنّ الغالب في العرف أنّ الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان ، بل الظاهر أنّ دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر (٩). انتهى.

ومقتصر على الوجه والكفّين ، فلم يستثن القدمين إمّا متردّدا فيهما (١٠) ، أو‌

__________________

(١) الوسيلة : ٨٩ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.

(٢) الاقتصاد : ٢٥٨.

(٣) كما في الرياض ١ : ١٣٤.

(٤) في « ق » : الأخير.

(٥) التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١١.

(٦) المختلف : ٨٣ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، روض الجنان : ٢١٧ ، الذكرى : ١٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦.

(٧) انظر الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨.

(٨) مجمع الفائدة ٢ : ١٠٥.

(٩) كما في الشرائع ١ : ٧٠ ، المختصر النافع : ٢٥.