الاستفهام في الاولى ، وقرب سقوط حرف النفي في الثانية ، لمكان الشرط في ذيلها ـ : أنّها معارضة لما مرّ ، فيتساقطان ، ويرجع إلى الأصل في القولين ، وإلى المكاتبة أيضا في الأول ، بل لو جعلنا عدم العلم أعم من النسيان ـ كما هو مقتضى اللغة ـ تكون الروايتان أعمّين مطلقا مع بعض ما مرّ ، كصحاح محمد وقرب الإسناد وزرارة ورواية الجعفي (١) ، فتخصّصان به قطعا.

ثمَّ إطلاق الأخبار كأكثر الفتاوى وإن كان عدم الفرق في عدم الإعادة والقضاء بين ما لا يحتمل النجاسة أو يحتملها ، وفحص أو لم يفحص ، إلاّ أنّ ظاهر الشيخين والذكرى والدروس : التفرقة (٢) ، فحكموا بعدم الإعادة مع الفحص ، وبها بدونه ، ومال إليه بعض مشايخنا (٣).

وهو الأقوى ، لصحيحة محمد ، المتقدّمة (٤).

ورواية الصيقل وفيها ـ بعد السؤال عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ـ : « إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » (٥).

وتؤيّده مرسلة الفقيه : « إن كان الرجل جنبا قام ونظر وطلب ولم يجد شيئا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته » (٦).

وظاهر هذه الأخبار وفتاوى من ذكر أنّ وجوب الإعادة مع عدم الفحص‌

__________________

(١) المتقدّمة في ص ٢٥٣ و ٢٥٤ و ٢٥٥.

(٢) الطوسي في التهذيب ١ : ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ، المفيد في المقنعة : ١٤٩ ، الذكرى : ١٧ ، الدروس ١ : ١٢٧.

(٣) كصاحب الرياض ١ : ٩٢.

(٤) في ص ٢٥٣.

(٥) الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٢٤ ـ ١٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٣.

(٦) الفقيه ١ : ٤٢ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٤.