الجواب في الثاني بما اختصّ به السؤال لو لا الفقرة الأخيرة ، وهو لا ينفي الحكم عن غيره بعد وجود الدليل.

وعن الرابع : بأنّ كون العلّة في القرح الذي لا يستطاع ربطه وغسله ما ذكر لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما لم يكن كذلك ، ولا يعارض ما دلّ على ثبوته في غيره أيضا.

وعن الخامس : أنّه مفهوم وصف لا عبرة به.

ودليل المخالف الثاني بعض ما ذكر بجوابه.

ثمَّ بما ذكر من الإطلاقات ظهر عدم اعتبار المشقة في الإزالة أيضا ، وفاقا لجماعة (١). وخلافا للقواعد (٢) ، وعن الغنية ونهاية الإحكام (٣) ، بل هو ظاهر كلّ من استدلّ للعفو بلزوم الحرج أو المشقة لولاه ، كالتهذيب والمعتبر والتذكرة (٤) ، للأصل المتقدّم ، والروايتين الأخيرتين. وجوابهما قد ظهر.

وجمع في الشرائع والمنتهى والتحرير (٥) بين الاعتبارين. ووجهه وجوابه يظهر مما مرّ.

فروع :

أ : الأقوى عدم وجوب إزالة بعض الدم ولو مع إمكانها ، ولا عصب موضع الجرح ، ولا إبدال الثوب ، بالإجماع في الأولين كما عن الخلاف (٦) ، لإطلاق الأدلّة ، وقوله : « لا شي‌ء عليه » في الصحيحة الأولى ، خلافا لمحتمل نهاية‌

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٠٩.

(٢) القواعد ١ : ٨.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٨٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٧ ، المعتبر ١ : ٤٢٩ ، التذكرة ١ : ٨.

(٥) الشرائع ١ : ٥٣ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.

(٦) الخلاف ١ : ٢٥٢ و ٤٧٦.