وغصبها أمر خارج عن الصلاة ، كالوضوء من الإناء المغصوب (١).

أقول‌ : نظر الفاضل إلى أن المستحب هو الاستتار ، أي وضع السترة ، لأن الأصل في الأوامر كونها أصلية ، فإذا كانت مغصوبة يكون وضعها منهيا عنه فلا يكون مأمورا به ، ونظر الشهيد إلى أن المستحب الصلاة إلى السترة ، والأمر بوضعها وجعلها من باب المقدمة ، وتحصل الصلاة إلى السترة ولو كانت مغصوبة.

والتحقيق : أنه قد عرفت حصول الاستتار بقصده مع وجود السترة أيضا كما هو مقتضى صحيحة أبي بصير وخبر الساعدي ، فالمستحب أصلا هو الاستتار دون إحداث السترة ، والمنهي عنه مع الغصبية هو التصرّف فيه بالوضع والإحداث ، وهو غير مأمور به الأصلي ، فلو قصد الاستتار بعد الوضع المحرّم ، أتى بالمأمور به من غير ارتكاب محرّم.

والظاهر اختصاص استحباب السترة لغير المأموم ، لعدم معهوديته له ، وعدم أمره بها.

ثمَّ إنه قد عرفت استحباب الاستتار من المارّة أيضا ، فلو استتر ومرّ مارّ وراء السترة ، لم يضرّ ، بل لو لم يستتر وصلّى مع مرور مارّ ، لم تكن صلاته مكروهة ، إذ لا دلالة للأمر بالسترة عن المارة على كراهة الصلاة بدونها.

وأمّا موثّقة ابن أبي يعفور : عن الرجل هل يقطع صلاته شي‌ء مما يمرّ به؟

قال : « لا يقطع صلاة المسلم شي‌ء ولكن ادرؤوا ما استطعتم » (٢) فلا تدلّ إلاّ على استحباب دفع المارّ بالمصلّي ، وكون المارّ في قبلته ـ سيما مع نوع بعد ـ مارّا به ممنوع ، فتأمّل.

المسألة السادسة : لا يجوز أن يصلّي الفريضة على الراحلة ولو في المحمل‌

__________________

(١) الذكرى : ١٥٣.

(٢) الكافي ٣ : ٢٩٧ الصلاة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ٩.