أدواته (١)] يعني حروف الشّرط وأسماءه (٢) [من (٣) التّفصيل ، وقد بيّن ذلك] أي التّفصيل [في علم النّحو (٤)] ، وفي هذا الكلام (٥) إشارة إلى أنّ الشّرط (٦) في عرف أهل العربيّة قيد لحكم الجزاء (٧) مثل المفعول ونحوه (٨) فقولك : إن جئتني أكرمك

______________________________________________________

إذا ، أو مع الشّكّ كما في إن ، أو في جميع الزّمان كما في متى ، أو المكان كما في أينما.

(١) أي حروف الشّرط.

(٢) أي الشّرط قوله : «وأسماءه» دفع لما يتوهّم من أنّ المراد بالأدوات حروف الشّرط فقطّ ، وحاصل الدّفع إنّ المراد بالأدوات مطلق أدوات الشّرط ، سواء كانت من الحروف أو الأسماء.

(٣) بيان لما في قوله : «إلّا بمعرفة ما ...» أي إلّا بمعرفة التّفصيل الّذي بين أدوات الشّرط الحاصل ، ببيان ما بينها من الفرق ككون إن وإذا للاستقبال ، لكن مع الجزم في إذا ، والشّك في إن ، وكون لو للشّرط في الماضي ، وكون مهما ومتى لعموم الزّمان ، وأين لعموم المكان ، ومن لعموم من يعقل ، وما لعموم غير عاقل ، فيعتبر في كلّ مقام ما يناسبه من معاني تلك الأدوات.

(٤) والأولى على المصنّف إسقاط قوله : «وقد بين ذلك» ، والاقتصار على قوله : «من التّفصيل في علم النّحو» ، لأنّ في كلامه هذا تعريض بالسّكّاكي حيث أتى بتطويل.

(٥) أي قوله : «وأمّا تقييده بالشّرط».

(٦) أي فعل الشّرط ، والمراد من «أهل العربيّة» هم النّحويّون والصّرفيّون واللّغويّون.

(٧) أي مضمون الجزاء مقيّد بقيد مخصوص ، وهو مضمون الشّرط ، كما يقيّد بالمفعول فيه ، والحال ، ونحوه ، فقولك إن يضرب زيد يضرب عمرو ، يفيد أنّ حكم نسبة الضّرب إلى عمرو في وقت الضّرب من زيد.

(٨) أي المفعول في كونه قيدا للحكم كالتّمييز ، والحال ، والاستثناء ، وحاصل الكلام إنّ مثل المفعول به ونحوه قيد لحكم الجزاء ، سواء كان الجزاء فعلا أو ما أشبهه ، فالكلام هو الجزاء وإنّما الشّرط قيد له بمنزلة الفضلات. فإذا إن جئتني أكرمك ، فالمعتبر لأصل الإفادة هو الإخبار بالإكرام ، وأما الشّرط فهو قيد ، فكأنّك أكرمك وقت مجيئك ، هذا على تقدير إضافة الحكم إلى الجزاء في قوله : «قيد لحكم الجزاء» بيانيّة ، أي قيد لحكم هو الجزاء ، وأمّا لو لم تكن الإضافة بيانيّة ، فالمراد بالحكم هو النّسبة كثبوت الإكرام في المثال المذكور.