في الاستقبال ، لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط]. فلا يقع في كلام الله تعالى على الأصل (١) إلّا حكاية (٢) أو على ضرب من التّأويل (٣).

______________________________________________________

لا قطع بعدمه ، فحينئذ يدخل في أحد الفروض المتقدّمة ، لأنّ المراد بها أعمّ من الحقيقيّة والتّنزيليّة ، فتحصّل من هذا البيان أنّ إذا تشارك إن في عدم الدّخول ، فيما يجزم بعدم وقوعه في المستقبل ، إلّا في فرض التّنزيل لنكتة ، وتنفرد إن في الدّخول على المشكوك والمتوهّم وقوعه ، وتنفرد إذا في الدّخول على المتيقّن والمظنون.

فعليه قول المصنّف : «لكن أصل إن عدم الجزم ...» وإن كان صادقا على الشّكّ بالوقوع ، وتوهّمه وظنّه ، والجزم بعدمه ، لكن لا بدّ من حمله على الفرضين الأوّلين ، دون الفرضين الأخيرين ، لعدم كون شيء منهما معنى أصليّا لغويّا لها.

ثمّ إنّه اعترض على هذا بنحو : إن مات زيد فافعل كذا ، حيث إنّ الموت مجزوم بوقوعه ، فلا يصحّ استعمال إن.

وأجاب عنه صاحب الكشّاف بأنّ زمن الموت حيث إنّه غير معلوم نزّل منزلة المشكوك ، فأدخل عليه إن ، ولا مانع من دخولها على المشكوك التّنزيليّ.

(١) وهو عدم الجزم بوقوع الشّرط ، أي فلا يقع لفظ إن في كلام الله تعالى ، لكونه بمعنى عدم الجزم بوقوع الشّرط ، لأنّه تعالى عالم بحقائق الأشياء على ما هي عليه ، فيستحيل في حقه تعالي الشّكّ والتّردّد في شيء ما.

(٢) أي حكاية عن الغير كما في قوله تعالى : (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ)(١) حيث يكون حكاية عن أخوة يوسف عليه‌السلام.

(٣) مثل سوق المعلوم مساق المشكوك ، لنكتة تقتضيه ، أو كون المخاطب غير جازم ، فإنّ إن قد تستعمل في شكّ المخاطب ، كما تستعمل إمّا لتفصيل المجمل الواقع في ذهنه.

__________________

(١) سورة يوسف : ٧٧.