[أو تغليب (١) غير المتّصف به] أي بالشّرط [على المتّصف به] ، كما إذا كان القيام قطعيّ الحصول لزيد ، غير قطعيّ لعمرو ، فنقول (٢) : إن قمتما كان كذا ، [وقوله تعالى للمخاطبين المرتابين : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا)(١) يحتملهما] أي يحتمل أن يكون للتّوبيخ (٣) ، والتّصوير المذكور (٤) ، وأن يكون لتغليب غير المرتابين على المرتابين (٥) ، لأنّه كان في المخاطبين من يعرف الحقّ وإنّما ينكره عنادا ، فجعل

______________________________________________________

(١) أي قد يستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشّرط ، بعد تغليب غير المتّصف بالشّرط على المتّصف به.

(٢) تقول لهما : إن قمتما كان كذا ، تغليبا لغير القطعيّ وهو قيام عمرو ، على القطعيّ ، وهو قيام زيد ، فيجعل الجميع غير قطعيّ ، فيصلح المحلّ لإن.

(٣) أي توبيخ المخاطبين على الارتياب في نبوّة نبيّنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كون القرآن من عند الله جلّ جلاله.

(٤) أي وتصوير أنّ الارتياب ممّا لا ينبغي أن يصدر من عاقل إلّا على سبيل الفرض ، كما يفرض المحال ، لاشتمال المقام على ما يزيله ، وهي الآيات والمعجزات الدّالّة على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيّ ، والقرآن منزّل من عند الله تعالى ، فصار الارتياب بمنزلة المستحيل ، ثمّ نزّل ذلك المستحيل منزلة ما لا قطع بعدمه ، ولا بوجوده ، وهو المشكوك فيه ، فلذا استعمل فيه إن.

(٥) أي يكون استعمال إن فيه لتغليب غير المرتابين من المخاطبين على المرتابين منهم ، والأوّل من يعرف الحقّ يعني كون محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبيّنا ، والقرآن من عند الله سبحانه وتعالى ، إلّا أنّه كان ينكره عنادا ، فيكون قوله : «لأنّه كان في المخاطبين من يعرف الحقّ ...» تعليلا لقوله : «غير المرتابين» ، والثّاني من لا يعرف الحقّ ، وكان من المرتابين لا ممّن شكّ في ريبه ، والحاصل أنّه جعل جميع المخاطبين كأنّه لا ارتياب لهم في نبوّته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولا في كون القرآن من عند الله تعالى ، فهم قاطعون بذلك ، فلا يتصوّر منهم الارتياب ، لأنّ الاجتماع بينه وبين القطع محال ، فعدم الارتياب كعدم سائر المحالات مقطوع به ، فالمتحصّل من التّغليب نفي الارتياب رأسا ، بحيث لا يحتمل في حقّهم الارتياب أصلا.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣.