الجميع كأنّه لا ارتياب لهم ، وههنا (١) بحث ، وهو أنّه إذا جعل الجميع (٢) بمنزلة غير المرتابين ، كان (٣) الشّرط قطعي اللّا وقوع (٤) ، فلا يصحّ استعمال إن فيه (٥) ، كما (٦) إذا كان قطعيّ الوقوع ، لأنّها (٧) إنّما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة ، وليس المعنى ههنا (٨)

______________________________________________________

(١) أي في الاحتمال الثّاني ، وهو التّغليب إشكال ، وحاصله إنّ البعض مرتاب قطعا ، والبعض الآخر غير مرتاب قطعا ، فلم يوجد ما يليق بإن ، ومجرّد التّغليب لا يكفي ، بل لابدّ من انضمام شيء آخر ، يصحّ به استعمال إن هنا ، وذلك أنّه إذا جعل جميع المخاطبين بمنزلة غير المرتابين بالتّغليب ، كان عدم الشّرط ، أي الارتياب قطعيّا ، فلا يصحّ استعمال إن فيه ، كما لا يصحّ استعمال إن ، إذا كان الشّرط قطعيّ الوقوع.

(٢) أي جميع المخاطبين.

(٣) جواب إذا في قوله : إذا جعل ...

(٤) أي عدم الشّرط مقطوع به على تقدير التّغليب ، فينبغي أن لا يؤتى بأن معه ، بل يؤتى بلو ، لأنّ لو كثيرا ما يستعمل في فرض المحالات.

(٥) أي في اللّاوقوع.

(٦) أي كما لا يصحّ استعمال إن ، فيما إذا كان الشّرط قطعيّ الوقوع.

(٧) أي كلمة إن تستعمل في المعاني التّي يحتمل فيها الوقوع واللّا وقوع. فقوله : «لأنّها» علّة لقوله : «فلا يصحّ استعمال إن فيه» ، أي تستعمل كلمة إن في المعاني المشكوكة ، لا في مقطوع الوقوع ، ولا في مقطوع اللّا وقوع.

(٨) أي في الآية ، وهذا الكلام من الشّارح إشارة إلى تزييف ما قيل : في جواب الإشكال المذكور ، فلابدّ أوّلا من بيان الجواب ، وثانيا من بيان وجه التّزييف.

فحينئذ ليس الشّرط ههنا وقوع الارتياب منهم في المستقبل ، بل في الماضي ، وحينئذ فلابدّ من التّغليب ، والفرض المذكور ، أي عدم وقوع الارتياب منهم إلّا على سبيل الفرض ، كما يفرض المحالات بأن ينزّل منزلة المشكوك فيه ، لتبكيت الخصم ، ليصحّ كونه موقعا لإن.

وأما الجواب فملخّصه إنّ الشّرط إنّما هو وقوع الارتياب لهم في الاستقبال ، وهو محتمل الوجود والعدم ، فهو من المعاني المحتملة المشكوكة ، لأنّ إنّ الشّرطيّة تجعل الفعل مستقبلا ،