مفروض الحصول (١) في الاستقبال (٢) فيمتنع ثبوته (٣) ومضيّه (٤) ، وأمّا الجزاء (٥) فلأنّ حصوله معلّق على حصول الشّرط في الاستقبال ، ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثّابت على حصول ما يحصل في المستقبل. [ولا يخالف ذلك لفظا (٦)

______________________________________________________

(١) أي قدّر وفرض حصوله ووقوعه» في الاستقبال».

(٢) أي «في» في قوله : «في الاستقبال» متعلّق بالحصول ، وحاصل المعنى : إنّ الشّرط مفروض الحصول في الاستقبال ، فلا ثبوت له في زمان الماضي ، ولا في زمان الحال.

(٣) أي الّذي هو مفاد الجملة الاسميّة ، فلا يكون جملة اسميّة.

(٤) أي الّذي هو مفاد الجملة الماضويّة ، فلا يكون ماضويّة ، وحاصل المعنى : إنّ الشّرط لمّا كان حصوله في الاستقبال فيمتنع ثبوته الحاصل من جملة اسميّة ، فلا يكون اسميّة ، ويمتنع مضيّه الحاصل من الماضي فلا يكون ماضويّة.

(٥) أي وأما اقتضاء العلّة المذكورة لكون الجزاء فعليّة استقباليّة ، «فلأنّ حصول الجزاء معلّق على حصول الشّرط في الاستقبال» ، ومن المعلوم بديهة أنّ المعلّق لا يحصل قبل المعلّق عليه ،» ويمتنع تعليق حصول الحاصل» فيما مضى ، لو كان ماضيا ، أو في الآن» الثّابت» لو كانت اسميّة ،» على حصول ما» ، أي الشّرط الّذي» يحصل في المستقبل». وجه الامتناع أنّه يلزم من هذا التّعليق أحد المحذورين :

الأوّل : توقّف ثبوت أحد النّقيضين على ثبوت الآخر ، يعني يلزم توقّف الثّبوت في الماضي ، أو الحال على الثّبوت في الاستقبال ، وقد ثبت في محلّه أنّها من أنواع الوجودات المتناقضة لا يمكن اجتماعها.

الثّاني : يلزم توقّف وقوع ما هو واقع في الماضي ، أو الحال على وقوع ما يقع في الاستقبال ، وذلك من أوضح أقسام المحال ، فلا يكون الجزاء أيضا جملة ماضويّة ولا اسميّة.

(٦) أي لا يخالف كون كلّ من جملتي الشّرط والجزاء من فعليّة استقباليّة من جهة اللّفظ ، بأن يكون لفظهما ، أو لفظ أحدهما لفظ جملة اسميّة ، أو فعليّة ماضويّة ، لوجوب التّطابق بين اللّفظ والمعنى ، فإنّ استقباليّة المعنى يوجب استقباليّة اللّفظ فلابدّ من لفظ يدلّ على الاستقبال حتّى يفهم ذلك المعنى.

وبعبارة واضحة لا يخالف المتكلّم جعل كلّ من جملتي إن وإذا فعليّة استقباليّة إلّا لنكتة ، وهي أمر يستحصل بدقّة النّظر.