وهلاك [لقصد استمرار الفعل (١) فيما مضى (٢) وقتا فوقتا]. والفعل (٣)

______________________________________________________

عنت ، أي في مشقّة وهلاك.

والشّاهد : في دخول لو على المضارع لقصد الاستمرار.

(١) والمراد به الفعل اللّغوي ، أي الحدث ، والمراد بالاستمرار الاستمرار التّجدّدي. وحاصله إنّ دخول لو على المضارع في الآية على خلاف الأصل لنكتة اقتضاها المقام ، وهي الإشارة إلى أنّ الفعل الّذي دخلت عليه لو يقصد استمراره فيما مضى وقتا فوقتا ، ولفظة لو نفت ذلك الاستمرار.

واستمرار الفعل على وجه التّجدّد إنّما يحصل بالمضارع لا بالماضي ، الّذي شأنه أن تدخل عليه لو ، فالعدول عن الماضي إلى المضارع لهذه النّكتة التّي اقتضاها المقام.

(٢) وأشار بقوله : «فيما مضى» إلى أنّ لو على معناها ، وأنّ المضارع الواقع موقع الماضي أفاد الاستمرار فيما مضى ، فالتّخلف إنّما هو في اللّفظ فقطّ وبقوله : «وقتا فوقتا» أشار إلى أنّ الانتفاء ملاحظ بحسب أوقات الوجود ، فإنّ الإطاعة توجد عادة وقتا فوقتا ، فيلاحظ انتقاؤها كذلك ، فيكون المضارع المنفي كالمثبت في أنّ الاستمرار المستفاد منه تجدّدي لا ثبوتيّ ، والمعنى لو استمر إطاعة النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكم ، والعمل برأيكم وقتا بعد وقت ، لاستمرّ عنتكم ساعة بعد ساعة ، لكن لمّا امتنع استمرار النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على إطاعتكم وقتا فوقتا امتنع بسببه عنتكم ساعة فساعة ، والفعل الماضي وإن دلّ أيضا على التّجدد ولكنّ المضارع يدلّ على الاستمرار دون الماضي ، فإنّه ينقطع عند الاستقبال ، بخلاف المضارع فإنّه لا ينقطع إلى الأبد الآبد ، ففائدة العدول إلى المضارع الدّلالة على الاستمرار التّجدّدي.

(٣) أي الفعل الّذي قصد استمراره في الآية هو الإطاعة ، وحاصل ما ذكره الشّارح إنّ الكلام مشتمل على نفي ، وهو لو وقيد وهو الاستمرار المفاد بالمضارع ، فيجوز أن يعتبر نفي القيد ، وأن يعتبر تقييد النّفي بالاستمرار ، فالمعنى على الأوّل انتفى عنتكم بسبب امتناع الاستمرار على الإطاعة في الكثير ، لأنّ المراد بالنّفي هنا الامتناع ، فيفيد أنّ أصل الإطاعة موجود والمنفي هو استمرارها كما أشار إليه بقوله : «يعني أنّ امتناع عنتكم» وهو الجزاء «بسبب استمراره» ، أي النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «على إطاعتكم» وهو الشّرط ، «فإنّ المضارع» المثبت «يفيد الاستمرار ، ودخول لو» الامتناعيّة «عليه يفيد امتناع الاستمرار» ، والمعنى على الثّاني ، وهو أن يعتبر تقييد النّفي