هو الإطاعة ، يعني أنّ امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم ، فإنّ المضارع يفيد الاستمرار ، ودخول ـ لو ـ عليه يفيد امتناع الاستمرار ، ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة ، يعني أنّ امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعه عن إطاعتكم ، لأنّه كما أنّ المضارع المثبت يفيد استمرار الثّبوت ، يجوز أن يفيد المنفيّ استمرار النّفي ،

______________________________________________________

بالاستمرار ، انتفى عنتكم بسبب الامتناع المستمرّ على إطاعتكم في الكثير فلا ينافي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطاعهم في القليل.

وبعبارة أخرى فالمعنى على الثّاني امتناع الإطاعة ونفيها على نحو المستمرّ كما أشار إليه بقوله : «ويجوز أن يكون الفعل» المقترن بلو في قوله تعالى : (لَوْ يُطِيعُكُمْ) هو «امتناع الإطاعة» لا الإطاعة نفسها ، والاستمرار يستفاد من سياق الجملة ، فقوله : (يُطِيعُكُمْ) يعني يستمرّ على إطاعتكم ، وقوله : (لَوْ يُطِيعُكُمْ) يستمرّ على امتناع إطاعتكم وعدمها ، فالاستمرار في كلتا جملتي النّفي والإثبات خارج عن تركيب الجملة ، مفهوم من سياقها ، والنّفي والإثبات وارد على الإطاعة ، فالفعل في الإثبات الإطاعة نفسها ، وفي النّفي امتناع الإطاعة وعدمها ، والاستمرار مهيمن على الطّرفين بالتّقريب المذكور. كما في (الوشاح).

وكيف كان فذكر الجواز إشارة إلى رجحان الوجه الأوّل في المراد من الفعل ، ويمكن ترجيح الوجه الأوّل بحسب اللّفظ والمعنى ، أمّا ترجيحه بحسب اللّفظ ، فلأنّ المتفاهم عرفا كون ترتيب أجزاء القضيّة المعقولة مثل ترتيب أجزاء القضيّة اللّفظيّة ، فحيث إنّ لو مقدّم في القضيّة اللّفظيّة على الهيئة المضارعيّة ، أي «لو يعطيعكم» فليكن الامتناع ، وهو معنى لو مقدّما على الاستمرار المستفاد من المضارع في القضيّة المعقولة ، كما في الوجه الأوّل ، أي يعني أنّ امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم ، ثمّ اللّازم تقدّم الاستمرار على الإطاعة ، لأنّ الهيئة في القضيّة اللّفظيّة في صقع اللّحاظ متقدّمة على المادّة ، فليكن الاستمرار المستفاد من الهيئة مقدّما على المعنى المادّي في القضيّة المعقولة.

وأمّا ترجيحه بحسب المعنى ، فلأنّ مفاد الشّرط عليه انتفاء استمرار الإطاعة مع ثبوت أصلها فتترتّب عليه فائدتان :

إحداهما : انتفاء وقوعهم في المشقّة أو الهلاك.