الخبر معرفة أو نكرة ، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ (١) والجنس قد يبقى على إطلاقه (٢) كما مرّ (٣) ، وقد يقيّد (٤) بوصف أو حال أو ظرف أو مفعول ، أو نحو ذلك (٥) نحو : هو الرّجل الكريم (٦) ، وهو السّائر راكبا ، وهو الأمير في البلد (٧) وهو الواهب ألف قنطار (٨) ،

______________________________________________________

بغيرها ، نحو : الأمير هذا ، أي لا غير هذا ، أو نحو : الأمير زيد ، أي لا غير زيد ، أو نحو : الأمير غلام زيد ، أي لا غير غلام زيد ، أو كان الخبر نكرة ، نحو : الإمام من قريش.

ففي جميع هذه الأمثلة يفيد الكلام أنّ المبتدأ مقصور على الخبر حقيقة أو ادّعاء ، وبالجملة فهذا التّعميم الّذي جعله الشّارح نتيجة للبحث استفاده من كلام المصنّف قصر الجنس على شيء ، سواء كان ذلك الشّيء معرفة أو نكرة.

(١) أي يجب أن يكون المبتدأ معرفة ، إذ لا يجوز الابتداء بما هو نكرة ، مع فرض الخبر معرفة ، ولهذا لم يقل : سواء كان المبتدأ معرفة أو نكرة.

(٢) أي لا يكون مقيّدا بوصف ونحوه.

(٣) أي في الأمثلة المذكورة نحو : زيد الأمير ، وعكسه ، وعمرو الشّجاع ، وعكسه.

(٤) أي قد يقيّد الجنس بوصف فيكون حصره باعتبار ذلك القيد ، ففي قولك : زيد الرّجل الكريم ، حيث يكون الجنس مقيدا بوصف أنّ المحصور في زيد هو الرّجوليّة الموصوفة بالكرم ، فلا توجد في غيره بخلاف مطلق الرّجوليّة ، ن فإنّها لم تقصر عليه ، فيصحّ أن توجد في غيره.

(٥) أي كالمفعول به والمفعول له والمفعول معه.

(٦) مثال للتّقييد بالوصف» وهو السّائر راكبا» مثال للجنس المقيّد بالحال.

(٧) مثال للمقيّد بالظّرف.

(٨) مثال للمقيّد بالمفعول» القنطار» وزن أربعين أوقيّة من ذهب ، أو ألف ومائتا دينار ، أو ألف ومائتا أوقيّة ، وقيل : سبعون ألف دينار ، وقيل : ثمانون ألف درهم ، وقيل : مائة رطل من ذهب أو فضّة ، وقيل : ألف دينار ، وقيل : ملء جلد الثّور ذهبا أو فضّة ، وقيل : المال الكثير ، (أقرب الموارد).

وكيف كان فقد قصر تحقيقا أو مبالغة جنس الواهب المقيّد بكون الموهوب ألف قنطار