ولا يخفى أنّ هذا (١) إنّما يصحّ على تقدير أن يراد به (٢) التّأكيد الاصطلاحيّ أمّا لو أريد بذلك (٣) أن يكون كلّ لإفادة معنى كان حاصلا بدونه (٤) فاندفاع المنع (٥) ظاهر (٦) وحينئذ (٧) يتوجّه ما أشار إليه بقوله [ولأنّ (٨)] الصّورة [الثّانية] يعني السّالبة المهملة نحو : لم يقم إنسان [إذا أفادت النّفي عن كلّ فرد فقد أفادت النّفي عن الجملة (٩)

______________________________________________________

الاصطلاحيّ هو تقرير ما يفيده لفظ آخر في إسناد واحد ، وإسناد الأوّل قد زال في نحو : لم يقم كلّ إنسان ، فلا يكون تأكيدا لقولنا : لم يقم إنسان. بل يكون تأكيدا بالمعنى الثّاني كما أشار إليه بقوله : «ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ ...».

(١) أي قوله : «فيه نظر» إنّما يصحّ على تقدير أن يكون المراد بالتّأكيد التّأكيد الاصطلاحيّ ، وأمّا لو كان المراد منه التّأكيد بالمعنى الثّاني ، فلا منع فيه أصلا لتحقّقه جزما.

(٢) أي بالتّأكيد.

(٣) أي بالتّأكيد.

(٤) أي بدون لفظّ كلّ.

(٥) أي قوله : «وفيه نظر».

(٦) لأنّ لفظ كلّ على هذا المعنى تأكيد وليس بتأسيس ، والمتحصّل من الجميع من الجميع إنّ المصنّف ذكر ثلاث ممنوعات ، المنع الأوّل مشترك بين الصّورة الأولى والثّانية ، وتقدّم الكلام فيه ، وقد عرفت جواب الشّارح عنه. وأمّا المنعان الآخران فخاصّان بالصّورة الثّانية.

والأوّل ما أشار إليه بقوله : «ولأنّ الثّانية».

(٧) أي حين أريد بالتّأكيد المعنى الثّاني يتوجّه المنع والإشكال على الصّورة الثّانية ، وإن اندفع المنع المذكور المشترك بين الصّورتين.

(٨) عطف على قوله : «لأنّ النّفي ...».

(٩) لأنّ الخاصّ يستلزم العامّ دون العكس ، إذ النّفي عن كلّ فرد أخصّ من النّفي عن جملة الأفراد ، ومادّة الافتراق أنّ النّفي عن جملة الأفراد يصدق بالنّفي عن بعض الأفراد أيضا كما يصدق بالنّفي عن كلّ فرد فالنّفي عن كلّ فرد يستلزم النّفي عن جملة الأفراد.