باب المسند إليه ، [غير مختصّ بهما (١) كالذّكر والحذف وغيرهما] من (٢) التّعريف والتّنكير والتّقديم والتّأخير والإطلاق والتّقييد ، وغير ذلك ممّا سبق (٣) ، وإنّما قال : كثير ممّا ذكر (٤) ، لأنّ بعضها (٥) مختصّ بالبابين (٦) كضمير الفصل المختصّ بما بين المسند إليه والمسند ، وككون المسند فعلا ، فإنّه مختصّ بالمسند (٧) إذ كلّ فعل مسند دائما. قيل : (٨)

______________________________________________________

(١) أي بباب المسند والمسند إليه ، بل يكون الكثير في المفعول به والحال والتّمييز والمضاف إليه. نعم بعضها مختص بهما كضمير الفصل ، حيث إنّه مختصّ بما بين المسند والمسند إليه.

(٢) بيان لقوله : «غيرهما».

(٣) أي كالإبدال والتّأكيد والعطف والقصر والتّخصيص ، وغير ذلك.

(٤) أي قال المصنّف كثير ممّا ذكر ، ولم يقل : جميع ما ذكر غير مختصّ بهما ، إذ لو قال :

جميع ما ذكر غير مختصّ بالبابين ، أعني بباب المسند والمسند إليه ، لورد عليه بضمير الفصل ، وكون المسند فعلا حيث إنّهما ممّا يختصّ بالبابين ، لأنّ نقيض السّالبة الكلّيّة ، هي موجبة جزئيّة.

(٥) أي المذكورات.

(٦) أي غير متجاوز إلى غيرهما ، فيكون الكثير عامّ الجريان ، والقليل خاصّا بهما.

(٧) أي مجرّد الفعل من دون فاعل» مختص بالمسند» ، إذ لا يكون شيء من الفعل مسندا إليه ، حتّى لا يختصّ كون المفرد فعلا بالمسند.

(٨) القائل هو الشّارح الزّوزني ، وحاصل كلامه : أنّه لو قال : وجميع ما ذكر غير مختصّ بالبابين ، أي بل يجري في غيرهما لاقتضى أنّ كلّا ممّا مرّ يجري في كلّ فرد فرد ممّا يغايرهما ، أي كلّ فرد من أفراد الأحوال المذكورة يجري في كلّ فرد ممّا يصدق عليه أنّه غير المسند والمسند إليه ، وهذا غير صحيح لانتقاضه بالتّعريف والتّقديم ، لأنّ التّعريف لا يجري في الحال والتّمييز ، وإن جرى في المفعول ، والتّقديم لا يجري في المضاف إليه ، وإن جرى في المفعول.

فالحاصل إنّ كلّا منهما لا يجري في جميع أفراد غير البابين ، إذ من أفراده الحال والتّمييز والمضاف إليه ، ولهذا عدل المصنّف من جميع ما ذكر إلى قوله : «وكثير ممّا ذكر».