كلّ منها (١) فيه (٢) إذ (٣) يكفي لعدم الاختصاص بالبابين ثبوته في شيء ممّا يغايرهما ، فافهم (٤) ، [والفطن إذا أتقن (٥) اعتبار ذلك فيهما] أي في البابين [لا يخفى (٦) عليه اعتباره في غيرهما] من المفاعيل والملحقات بها والمضاف إليه.

______________________________________________________

(١) أي المذكورة.

(٢) أي في كلّ واحد.

(٣) علّة لعدم الاقتضاء ، أي قولنا : جميع ما ذكر ، لا يقتضي جريان كلّ واحد من الأحوال المذكورة في كلّ واحد ممّا يصدق عليه الغير ، إذ يكفي لعدم الاختصاص ، أي عدم اختصاص كلّ فرد من أفراد الأحوال المتقدّمة في البابين ، «ثبوته» فاعل يكفي ، أي ثبوت واحد ممّا ذكر في واحد ممّا يغاير المسند إليه والمسند ، لأنّ نقيض السّالبة الكلّيّة إنّما هو الموجبة الجزئيّة.

(٤) لعله إشارة إلى أنّ مفاد قولنا : جميع ما ذكر غير مختصّ بهما ، ليس سالبة كلّيّة ، كي يقال : بأنّ نقيضها هي موجبة جزئيّة بل مفاده قضيّة مهملة.

(٥) أي أحكم ، اعتبار كثير ما ذكر في البابين ، أي لا اعتبار ما ذكر فيهما ، إذ بعض ما ذكر فيهما ، كما عرفت ، لا يجري في غيرهما فضلا عن اعتباره فيه ، فيكون المشار إليه هو كثير ما ذكر دون ما ذكر ، لأنّه كما يجري فيهما ويعتبر فيهما ، كذلك يجري في غيرهما ، ويعتبر فيه.

(٦) أي فإذا علم ممّا تقدّم ، مثلا إنّ تعريف المسند إليه بالعلميّة لإحضاره في ذهن السّامع باسم مختصّ به ، حيث يقتضيه المقام ، كما إذا كان المقام مقام مدح ، فأريد إفراده وتمييزه ، لئلّا يخالج قلب السّامع غير الممدوح من أوّل وهلة ، عرف أنّ المفعول به يعرف بالعلميّة لذلك ، كقولك خصّصت زيدا بالثّناء لشرفه على أهل زمانه ، وإذا عرف ممّا تقدّم أنّ الحذف لضيق المقام بسبب الوزن أو الضّجر والسّآمة ، عرف أنّ حذف المفعول به كذلك ، وإذا عرف أنّ الإبدال من المسند إليه لزيادة تقرير النّسبة الحكميّة ، عرف أنّ الإبدال من المفعول به لزيادة تقرير النّسبة الإيقاعيّة ، وهكذا البواقي.