من ذكره معه]. أي ذكر (١) كلّ من الفاعل والمفعول مع الفعل ، أو ذكر الفعل مع كلّ منهما [إفادة تلبّسه به] أي تلبّس الفعل بكلّ منهما (٢) ، أمّا بالفاعل فمن جهة وقوعه (٣) منه ، وأمّا بالمفعول فمن جهة وقوعه (٤) عليه [لا إفادة وقوعه (٥)

______________________________________________________

(١) التّفسير المذكور إشارة إلى صحّة إرجاع ضمير ذكره إلى الفاعل والمفعول ، باعتبار كلّ واحد منهما ، أو ضمير معه عائد إليهما ، باعتبار كلّ واحد منهما.

فالحاصل إنّه يجوز إرجاع الضّميرين إلى كلّ من الفعل والفاعلين ، غاية الأمر إفرادهما على تقدير العود إلى الفاعلين إنّما هو باعتبار كلّ واحد منهما.

(٢) أي بكلّ من الفاعل والمفعول ، فتفسير الشّارح إشارة إلى أنّ إفراد الضّمير في كلام المصنّف ، أعني «به» إنّما هو باعتبار كلّ واحد منهما ، ومعنى العبارة : أنّ الغرض من ذكر الفعل مع كلّ منهما إفادة المتكلّم السّامع تلبّس الفعل بكلّ من الفاعل والمفعول ، ولكنّ جهة التّلبّسين مختلفة ، كما أشار إلى الفرق بينهما بقوله : «أمّا بالفعل فمن جهة وقوعه عنه ...».

وحاصل الفرق أنّ تلبّس الفعل بالفاعل من جهة صدوره عنه ، وتلبّسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه ، لأنّ الكلام في الفعل المتعدّي ، وهو لا يكون إلّا واقعا على المفعول ، وصادرا من الفاعل بالاختيار ، كقولك : ضرب زيد عمرا ، ولم يكن شموله هنا مرادا ، فلا يراد بما يقوم به من غير صدور منه كقولك : مرض زيد ومات عمرو ، ولهذا لم يقل : أو قيامه به ، مع أنّ الفاعل ينقسم إلى ما يقع منه الفعل كالمثال الأوّل ، وإلى ما يقوم به الفعل كالمثال الثّاني.

(٣) أي فمن حيث صدور الفعل عن الفاعل.

(٤) أي فمن حيث وقوع الفعل الصّادر من الفاعل على المفعول.

(٥) أي وقوع الفعل نفيا أو إثباتا.