بمن وقع عليه فضلا عن عمومه (١) وخصوصه [نزّل] الفعل المتعدّي [منزلة اللّازم (٢)

______________________________________________________

على قوله : «من غير اعتبار تعلّقه بمن وقع عليه الفعل» ، لأنّ التّنزيل المذكور إنّما يتوقّف على عدم اعتبار تعلّقه بمن وقع عليه ، ولا يتوقّف على عدم اعتبار عموم أو خصوص ، بل يجوز أن يقصد التّعميم وينزّل منزلة اللّازم. وأجيب بما حاصله : إنّه إنّما أتى بما ذكر في التّفسير لأجل مطابقة قول المصنّف الآتي ، وبيان ذلك أنّ المصنّف أفاد فيما يأتي أنّه إذا لم يكن المقام خطابيا كان مدلول الفعل خصوص الحقيقة ، وإذا كان خطابيا أفاد الفعل العموم بمعونة المقام الخطابي ، فتفصيله الفعل فيما يأتي إلى إفادة العموم أو الخصوص يدلّ على أنّه أراد هنا بالإطلاق عدم اعتبار عموم الفعل أو خصوصه ، فلذلك أدخل الشّارح ذلك في تفسير الإطلاق ، وإن كان تنزيل الفعل منزلة اللّازم لا يتوقّف على ذلك.

(١) أي عموم من وقع عليه الفعل وخصوصه ، أعني المفعول ، ثمّ إنّ عموم المفعول غير عموم الفعل وكذا الخصوص ، لأنّ أفراد الفعل في نحو : فلان يعطي الدّنانير الإعطاءات ، وأفراد المفعول الأشخاص المعطون.

وكيف كان فإنّ فضلا في قوله : «فضلا عن عمومه ...» مصدر ، فيتوسّط بين أعلى وأدنى ، للتّنبيه بنفي الأدنى واستبعاده عن الوقوع على نفي الأعلى ، واستحالته أي عدّه محالا عرفا ، كقولك : فلان لا يعطي الدّرهم فضلا عن الدّينار ، وتريد أنّ إعطاء الدّرهم منفيّ عنه ومستبعد ، فكيف يتصوّر منه إعطاء الدّينار؟!

ومعنى العبارة في المقام أنّه لا يعتبر تعلّق الفعل بمفعول أصلا ، فضلا عن اعتبار عموم من وقع عليه أو خصوصه ، يعني إذا انتفى تعلّقه بمفعول به ، فانتفاء اعتبار عموم مفعوله أو خصوصه إنّما هو من باب أولى.

(٢) أي في أن لا يطلب المفعول ، ولا يجعل ذلك متعلّقا بمفعول ، كما لا يجعل الفعل اللّازم متعلّقا به ، وقوله : «ولم يقدّر له» مفعول عطف على «نزّل منزلة اللّازم» عطف اللّازم على الملزوم ، أي لازم التّنزيل المذكور ، هو عدم تقدير المفعول لئلّا يتوهّم السّامع أنّ الغرض به هو الإخبار بوقوع الفعل باعتبار تعلّقه بالمفعول ، مع أنّ الغرض عدم تعلّقه بالمفعول ، فيلزم خلاف غرض المتكلّم.