[نحو : ـ أصغيت (١) إليه ـ أي أذني ، وعليه (٢)] أي على الحذف لمجرّد الاختصار [قوله تعالى (٣) : (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ)(١) أي إلى ذاتك (٤)] وههنا (٥) بحث.
______________________________________________________
(١) أصغيت من الإصغاء ، أي الإمالة ، أي أمليت إليه أذني وتقدير الأذن ، لأنّ الإصغاء مخصوص بالأذن ، وهذا الاختصاص قرينة على تعيين الأذن حيث إنّ الإصغاء لا يكون إلّا للأذن.
(٢) أي إنّما قال : «وعليه» ، ولم يقل : ونحوه ، للتّفاوت بين قرينتي المثالين فإنّ القرينة في المثال الأوّل لفظ الفعل الّذي هو أصغيت ، وفي المثال الثّاني هو جواب الطّلب ، أي (لَنْ تَرانِي) لأنّ المنفيّ أبدا هو رؤية ذاته تعالى.
(٣) أي قوله تعالى حكاية عن موسى على نبيّنا وعليه أفضل الصّلاة والسّلام.
(٤) أي لأنّ المقصود ـ كما يدلّ عليه كلامه (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً) هو النّظر إلى ذاته تعالى.
(٥) أي في قول المصنّف «وإمّا للتّعميم مع الاختصار» بحث ، وحاصله : إنّ ما تقدّم من المصنّف من أنّ الحذف قد يكون للتّعميم مع الاختصار غير سديد ، لأنّ الحذف بمجرّده لا يقتضي تعميما ، كما لا يقتضي تخصيصا ، فإنّ المحذوف يجوز أن يكون خاصّا ، كما يجوز أن يكون عامّا ، ومجرّد الحذف ممّا لا يتعيّن به أحدهما ، فلابدّ من قرينة أخرى تدلّ على تعيين المحذوف بأنّه عامّ أو خاصّ ، فالحذف حينئذ لا يكون إلّا لمجرّد الاختصار ، وهذا ما أشار إليه الشّارح بقوله : «إنّ الحذف للتّعميم مع الاختصار إن لم يكن فيه» أي في الحذف «قرينة دالّة على أنّ المقدّر عامّ ، فلا تعميم أصلا ، وإن كانت» أي القرينة «فالتّعميم مستفاد من عموم المقدّر سواء حذف» أي من اللّفظ «أو لم يحذف» المفعول ، وبعبارة واضحة : إن كانت القرينة دالّة على أنّ المقدّر هو العموم فالتّعميم من عموم المقدّر المستفاد من القرينة «فالحذف لا يكون إلّا لمجرّد الاختصار» أي ومن هنا ظهر أنّ قول المصنّف «إمّا للتّعميم مع الاختصار» غير سديد.
__________________
(١) سورة الأعراف : ١٤٣.