أو غير فعل نحو : قولك : ما كلّ متمنّى المرء حاصلا (١) [أو معمولة للفعل المنفيّ (٢)] الظّاهر أنّه (٣) عطف على داخلة ، وليس بسديد (٤) لأنّ الدّخول في حيّز النّفي شامل لذلك (٥) ، وكذا (٦) لو عطفتها على أخّرت بمعنى أو جعلت (٧) معمولة ، لأنّ (٨) التّأخير عن أداة النّفي أيضا (٩) شامل له ،

______________________________________________________

(١) بالنّصب خبر ل «ما» على اللّغة الحجازيّة ، ويجوز رفعه على اللّغة التميميّة ، فيحتمل أن يكون مثالا لما إذا كانت كلمة كل معمولة لأداة النّفي ، ولما إذا كانت غير معمولة لها.

(٢) أو للوصف المنفيّ.

(٣) أي قوله : «أو معمولة ...» ، وجه الظّهور : إنّ قوله : «معمولة» صفة لكلمة كلّ ، وكذا قوله : «داخلة» صفة لها أيضا ، ففيه عطف صفة على مثلها ، ثمّ المراد من الصّفة أعمّ من الصّفة المصطلحة عند النّحويّين.

(٤) أي لما فيه من عطف الخاصّ على العامّ بأو ، وهو غير جائز ، بل ممنوع.

(٥) أي لكون كلمة معمولة للفعل المنفيّ ، فقوله : «لأنّ الدّخول ...» علّة للزوم عطف الخاصّ على العامّ.

(٦) أي ليس بسديد أيضا «لو عطفتها» أي معمولة «على أخّرت» لأنّ «معمولة» اسم ، وعطف الاسم على الفعل ، وبالعكس لا يصحّ.

إلّا أن يقال : إنّ «معمولة» بمعنى جعلت معمولة ، فهو اسم يشبه الفعل ، أو بتقدير الفعل أعني أو جعلت معمولة ليكون من عطف الجملة على الجملة.

فنقول : إنّ هذا وإن صحّ من جهة اللّفظ إلّا أنّه لا يصحّ من جهة المعنى لما سبق من لزوم عطف الخاصّ على العامّ بأو. لأنّ التّأخير عن أداة النّفي أعمّ من أن يكون معمولة للفعل المنفيّ أم لا ، فيكون داخلا في المعطوف عليه ، فلا يصحّ العطف بأو ، لأنّها تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.

(٧) إنّ تقدير «جعلت معمولة» إنّما هو لدفع لزوم عطف الاسم على الجملة.

(٨) بيان لعلّة عدم كون العطف سديدا.

(٩) أي كالدّخول في حيّز النّفي «شامل له» أي المعطوف أعني قوله : «جعلت معمولة» فيلزم المحذور المذكور أعني عطف الخاصّ على العامّ مضافا إلى أنّ فيه فساد ثان ، لأنّ حذف