للفعل أو الوصف (١) المذكور في الكلام [أو] أفاد (٢) [تعلّقه] أي تعلّق الفعل أو الوصف [به] أي ببعض ممّا أضيف إليه كلّ وإن كان كلّ في المعنى مفعولا للفعل أو الوصف وذلك (٣) بدليل الخطاب (٤) وشهادة الذّوق والاستعمال. والحقّ إنّ هذا الحكم (٥) أكثريّ لا كلّيّ ، بدليل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ

______________________________________________________

(١) مثال كون «كلّ» فاعلا في المعنى للفعل نحو : ما كلّ القوم يكتب ، إذ ضمير الفاعل في قوله : يكتب ، عائد إلى كلمة «كلّ» فتكون في المعنى فاعلا للفعل المذكور ، ومثال الوصف : نحو : ما كلّ القوم كاتبا ، أو كاتب على اللّغة الحجازيّة ، أو التّميميّة ، وعلى القولين يكون «كلّ» فاعلا في المعنى لعود الضّمير إليه ، ويشمل ما إذا كان لفظ «كلّ» توكيدا للفاعل اللّفظيّ ، ولو قال المصنّف : وأفاد ثبوت الحكم بدل قوله : «أفاد ثبوت الفعل ...» لكان أولى ليشمل ما إذا كان الخبر جامدا ، نحو : ما كلّ سوداء تمرة ، وما كلّ بيضاء شحمة ، لأنّ الخبر فيهما يطلق عليه أنّه محكوم به وليس بفعل ولا وصف.

(٢) أي إطلاق الثّبوت على نسبة الفعل أو الوصف للفاعل وإطلاق التّعلّق على نسبة الفعل أو الوصف للمفعول اصطلاح شائع.

(٣) أي ثبوت الفعل أو الوصف أو تعلّقهما بالبعض «بدليل الخطاب» أي مفهوم المخالفة مثلا ما جاء القوم كلّهم ، منطوقه نفي المجيء عن الكلّ فيفهم منه ثبوت مجيء البعض بمفهوم المخالفة وشهادة الذّوق السّليم.

(٤) إضافة «الدّليل» إلى «الخطاب» بيانيّة ، ويسمّى بمفهوم المخالفة أيضا كما يسمّى مفهوم الموافقة بلحن الخطاب ، وفحوى الخطاب أيضا.

(٥) أي توجّه النّفي إلى الشّمول ، وثبوت الفعل أو الوصف للبعض عند وقوع «كلّ» في حيّز النّفي ليس بكلّيّ بل أكثريّ ، لتخلّفه في بعض الموارد كالآيات ، فقد يتوجّه النّفي عند وقوع «كلّ» في حيّزه إلى الفعل ، ويكون القصد نفيه عن كلّ فرد بدليل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)(١) المختال بمعنى متكبّر معجب ، وفخور بمعنى كثير الفخر على النّاس بغير حقّ.

ومعنى الآية : والله لا يحبّ كلّ فرد من مختال فخور ، فلو أفاد تعلّقه بالبعض لكان المعنى :

__________________

(١) سورة الحديد : ٢٣.