خارج عن أقسام القصر (١) على ما ذكره المصنّف. لا يقال : (٢) هذا شرط للحسن ، أو المراد التّنافي في اعتقاد (٣) المخاطب. لأنّا نقول : أمّا الأوّل (٤) فلا دلالة للفظ عليه ، مع أنّا نسلّم عدم حسن قولنا : ما زيد إلّا شاعر ، لمن اعتقده كاتبا غير شاعر.

______________________________________________________

(١) أي القصر الإضافيّ ، أمّا خروجه عن قصر الإفراد فلاعتقاد المخاطب اتّصافه بصفة واحدة ، وفي قصر الإفراد لا بدّ أن يعتقد المخاطب اجتماعهما واتّصافه بهما.

وأمّا خروجه عن قصر التّعيين فلكون المخاطب به متردّدا لا اعتقاد عنده والمخاطب هنا يعتقد ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر.

وأمّا خروجه عن قصر القلب فلعدم تحقّق تنافي الوصفين هنا في الواقع ، وهو شرط فيه عند المصنّف فلابدّ منه على قول المصنّف ، فيكون المثال المذكور خارجا عن أقسام القصر الإضافيّ على ما ذكره المصنّف من اشتراط التّنافي في قصر القلب ، وأمّا على صنيع السّكّاكي من إهماله فلا يكون هذا المثال خارجا عن الأقسام الثّلاثة ، بل من قبيل قصر القلب ، كما علمت.

(٢) أعني لا يقال من جانب المصنّف لدفع الاعتراض المذكور أنّ تحقّق تنافي الوصفين شرط لحسن قصر القلب ، لا لصحّته ، وحينئذ فلا يخرج ما زيد إلّا شاعر ، لمن اعتقد أنّه كاتب ، عن أقسام القصر الثّلاثة ، بل هو من قبيل قصر القلب ، وإن كان غير حسن.

(٣) أي المراد من التّنافي هو التّنافي في اعتقاد المخاطب من حيث اعتقاده بثبوت أحدهما ، وانتفاء الآخر ، سواء تنافيا في الواقع أو لا؟ كما في المثال المذكور ، ثمّ إنّه ليس المراد بتنافيهما في اعتقاد المخاطب اعتقاد تنافيهما في نفس الأمر ، بأن يعتقد أنّه لا يمكن اجتماعهما في نفس الأمر.

(٤) أي وهو كونه شرطا في حسن القلب ، وحاصل الرّدّ أنّا لا نسلّم أنّ هذا مراد المصنّف لعدم دلالة لفظ الكتاب عليه ، لأنّ الأصل في الشّروط أن تكون للصحّة لا للحسن ، بل كلامه في الإيضاح الّذي هو كالشّرح لهذا الكتاب ، ينافي كونه شرطا للحسن لأنّه قال : ليكون إثبات الصّفة مشعرا بانتفاء غيرها ، فإنّ قضيّته أنّ الشّرط للتّحقيق لا للحسن ، سلّمنا أنّ لفظ الكتاب مشعر بأنّه شرط في الحسن ، فلا نسلّم عدم حسن قولنا : ما زيد إلّا شاعر ... ، فبطل حينئذ كونه شرطا في الحسن.