الإظهار دون الإضمار ، لعدم تقدّم ذكر المسند إليه (١) ، وعدم قرينة تدلّ عليه (٢) ، وهذا الضّمير (٣) عائد إلى متعقّل معهود في الذّهن ، والتزم تفسيره بنكرة ليعلم (٤) جنس المتعقّل وإنّما يكون هذا (٥) من وضع المضمر موضع المظهر [في أحد القولين]

______________________________________________________

(١) أي لا يكون في الكلام لفظ يدلّ عليه مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما.

(٢) أي على المسند إليه بخصوصه ، ومن هنا يظهر أنّه لا بدّ للإضمار من أحد الأمرين إمّا تقدّم المرجع لفظا أو تقديرا وإمّا وجود قرينة تدلّ عليه ، ومع فقدهما يكون الكلام مخرجا على خلاف مقتضى الظّاهر.

(٣) يمكن جعله جوابا لسؤال مقدّر والتّقدير : ما هو مرجع الضّمير المستتر في نعم ، في نحو : نعم رجلا زيد.

وحاصل الجواب : إنّ هذا الضّمير عائد إلى متصوّر معهود في ذهن المتكلّم مبهم باعتبار الوجود الخارجي ، أي بمعنى شيء صادق على رجل أو أكثر ، فإذا أتى برجل مثلا الّذي تمييز وتفسير له علم جنس ذلك المتعقّل دون شخصه ، وزال الإبهام في الجملة ، فإذا ذكر المخصوص بالمدح بعد ذلك تعيّن شخصه.

(٤) أي التزم تفسيره بنكرة لا بمعرفة ليعلم جنس المتعقّل فقط دون شخصه ليحص الإبهام ، ثمّ التّعيين الحاصل بالمخصوص بخلاف المعرفة ، فإنّ بها يعلم شخص المتعقّل كما يعلم جنسه ، فيفوت ما هو المقصود من الإبهام ثمّ التّعيين.

(٥) أي قولهم : نعم رجلا زيد ، ونحوه «من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين» أي المشهورين ، فلا ينافي أن يكون هناك قول آخر ، وهو جعل المخصوص مبتدأ محذوف الخبر.