أي قول من (١) يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (٢) ، وأمّا من يجعله (٣) مبتدأ ، ونعم رجلا خبره (٤) ، فيحتمل عنده أن يكون الضّمير عائدا إلى المخصوص وهو مقدّم تقديرا ، ويكون (٥) التزام إفراد الضّمير حيث لم يقل : نعما ونعموا من خواصّ هذا الباب ، لكونه (٦) من الأفعال الجامدة [وهو قولهم (٧) : هو أو هي زيد عالم مكان الشّأن (٨)

______________________________________________________

(١) تفسير لأحد القولين ، وبيّن القول الآخر منهما بقوله : «وأمّا من يجعله مبتدأ ، ونعم رجلا خبره ، فيحتمل عنده أن يكون الضّمير عائدا إلى المخصوص ، وهو مقدّم تقديرا» فلا يكون الكلام حينئذ مخرجا على خلاف مقتضى الظّاهر.

(٢) أي والتّقدير : هو زيد.

(٣) أي المخصوص بالمدح أو الذّمّ.

(٤) فيكون قوله : «نعم رجلا زيد» في التّقدير : زيد نعم رجلا ، فليس من هذا الباب لاحتمال أن يكون الضّمير عائدا إلى المخصوص ، وهو مقدّم تقديرا ، وإنّما ذكر الاحتمال ، لأنّ الضّمير عائد إلى متعقّل ذهنيّ معهود عند أكثر النّحاة كما صرّح به في شرح المفتاح ، فيكون ممّا نحن فيه.

(٥) جواب عن سؤال مقدّر ، تقرير السّؤال أن يقال : لو جاز رجوع الضّمير إلى المخصوص على تقدير كونه مبتدأ وخبره ما قبله ، لوجب مطابقة الضّمير للمرجع إفرادا أو تثنية وجمعا ، فيقال : نعم رجلا زيد ، ونعما رجلين الزّيدان ، ونعموا رجالا الزّيدون ، مع أنّه ليس كذلك ، بل إنّهم التزموا إفراد الضّمير فيدلّ على أنّه لا مرجع له سواء كان المخصوص مبتدأ أم لا.

وحاصل الجواب : إنّ الالتزام بإفراد الضّمير إنّما هو «من خواصّ هذا الباب» أي باب أفعال المدح والذّمّ.

(٦) أي لكون نعم «من الأفعال الجامدة» أي المشابهة للأسماء الجامدة في عدم التّصرّف ، حتّى ذهب بعضهم إلى أنّ نعم وبئس اسمان جامدان.

(٧) أي قولهم بالجرّ عطف على قولهم السّابق أعني «كقولهم : نعم رجلا زيد».

(٨) ناظر إلى هو.