وهذا (١) ظاهر في أعمرا عرفت ، لا في أزيد قام ، فليتأمّل (٢). [والمسؤول عنه (٣) بها] أي بالهمزة [هو (٤) ما يليها كالفعل (٥) في أضربت زيدا] إذا كان الشّكّ في نفس الفعل ، أعني (٦) الضّرب الصّادر من المخاطب الواقع على زيد ، وأردت بالاستفهام أن

______________________________________________________

(١) أي استدعاء التّقديم حصول التّصديق بنفس الفعل ظاهر في تقديم المنصوب ، لأنّ تقديم المنصوب يفيد الاختصاص ما لم تقم قرينة على خلافه ، فالغالب فيه الاختصاص ، وأمّا كونه للاهتمام أو التّبرّك فخلاف الغالب ، وأمّا تقديم المرفوع فليس للاختصاص في الغالب ، بل الغالب فيه أن يكون لتقوّي الإسناد ، وأمّا كونه للتّخصيص ، فخلاف الغالب ، وحينئذ فلا يكون هل زيد قام قبيحا لما ذكر. نعم ، يقبح لأمر آخر على ما يأتي من أنّ هل بمعنى قد ، فلا يليها إلّا الفعل غالبا.

(٢) لعله إشارة إلى تساوي تقديم المنصوب والمرفوع ، لأنّ تقديم المنصوب يكون أيضا لغير الاختصاص ، فلا فرق بينهما وحينئذ يكون الإتيان بهل قبيحا دون الهمزة في تقديم المنصوب والمرفوع إلّا أن يقال :

إنّ الفرق بينهما بحسب الغالب كما عرفت ، وحينئذ يكون الإتيان بهل قبيحا دون الهمزة نظرا إلى الغالب فيهما.

(٣) أي الّذي يسأل عنه بالهمزة.

(٤) أي هو تصوّر ما يليها والتّصديق به.

(٥) أي كتصديق الفعل بالمعنى اللّغوي ، أعني الضّرب في المثال المذكور.

(٦) أتى بالعناية دفعا لما ربّما يقال : إنّ الفعل في نفسه من المتصوّرات البسيطة ، ولا يعقل الشّكّ فيها ، وإنّما مركز الشّكّ هو المركّبات التّامّة ، أو التّقييديّة.

وحاصل الدّفع :

إنّ المراد بالفعل ليس الفعل من حيث هو هو بل من حيث صدوره عن الفاعل فحينئذ يصحّ فيه الشّكّ ، إذ يحصل عندك الشّكّ في أنّ المخاطب ج ضرب زيدا أم لا؟