عمرو] لأنّ (١) وقوع المفرد ههنا بعد أم دليل على أنّ أم متّصلة ، وهي لطلب تعيين أحد الأمرين ، مع العلم بثبوت أصل الحكم (٢) ، وهل إنّما تكون لطلب الحكم (٣) فقطّ ، ولو قلت (٤) : هل زيد قام بدون أم عمرو ، لقبح ولا يمتنع لما سيجيء. [و] لهذا (٥) أيضا [قبح (٦) هل زيدا ضربت ، لأنّ التّقديم يستدعي حصول التّصديق بنفس (٧) الفعل] فيكون هل لطلب حصول الحاصل (٨)

______________________________________________________

النّسبة المستلزم للجهل بها ، فيلزم التّنافي ، إذ مقتضى أم المتّصلة العلم بالنّسبة ، ومقتضى هل الجهل بها ، فيمتنع الجمع بينهما.

(١) علّة لامتناع هل زيد قام أم عمرو.

(٢) أي التّصديق ، لأنّ المراد بالحكم هو المحكوم به ، والعلم بثبوت المحكوم به تصديق ، فالحاصل إنّ أم لا تكون إلّا لطلب التّصوّر بعد حصول التّصديق بنفس الحكم ، فتنافي هل ، وهي لطلب أصل التّصديق بالحكم.

(٣) أي التّصديق فقطّ ، فأم المتّصلة تفيد أنّ السّائل عالم بالحكم ، وهل تفيد أنّه جاهل به ، لأنّها لطلبه وحينئذ فبينهما تناقض ، فيمتنع الجمع بينهما في تركيب واحد.

(٤) بيان لمحلّ امتناع المثال المتقدّم ، وهو الإتيان بأم بعد هل ، فلو لم تذكر ، فإنّه لا يمتنع ، بل يكون قبيحا لما سيجيء فانتظر.

(٥) لأجل اختصاصها بالتّصديق ، وكون التّقديم يقتضي حصول العلم بثبوت أصل الفعل.

(٦) عطف على» امتنع» أي لأجل اختصاص هل بطلب التّصديق قبح نحو : هل زيدا ضربت.

(٧) أي التّقديم يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلّم بنفس وقوع الفعل ، كالضّرب مثلا.

(٨) أي لأنّ هل لطلب التّصديق الحاصل قبل السّؤال على ما هو المفروض.