بحكم الوضع كالسّين وسوف (١) [فلا يصحّ (٢) هل تضرب زيدا] في أن يكون الضّرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا (٣) من قوله : [وهو أخوك ، كما يصحّ (٤) أتضرب زيدا وهو أخوك] قصدا إلى إنكار الفعل الواقع في الحال ، بمعنى أنّه لا ينبغي أن يكون ذلك ، لأنّ هل تخصّص المضارع بالاستقبال ، فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال بخلاف الهمزة ، فإنّها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال ، لأنّها (٥) ليست مخصّصة للمضارع بالاستقبال ، وقولنا (٦) في أن يكون الضّرب واقعا في الحال ،

______________________________________________________

(١) فإنّهما وضعا ليخصّصا المضارع بالاستقبال ، وكذا هل تدلّ على تخصيص المضارع بالاستقبال بالوضع لا بالقرائن ، بمعنى أنّ هل وضعت لتخصيص المضارع بالاستقبال ، إذا دخلت عليه ، بعد أن كان محتملا له وللحال.

(٢) أي فلأجل أنّها تخصّص المضارع بالاستقبال لا يصحّ أن تستعمل فيما يراد به الحال ، كما في قولك :

هل تضرب زيدا وهو أخوك ، ووجه عدم الصّحّة أنّ هل للاستقبال ، والفعل الواقع بعدها هنا حاليّ ، فقد يحصل التّنافي بين الأمرين ، والدّليل على أنّ الفعل هنا للحال ، إنّ جملة وهو أخوك حاليّة مضمونها حاصل في الحال ، ومضمون الحال قيد في عاملها ، فلمّا كان مضمون الحال وهو الأخوّة ثابتا في الحال ، وقيد الحال وهو الضّرب بذلك كان العامل أيضا واقعا في الحال ، فينافي هل لكونها للاستقبال.

(٣) لأنّ الشّائع في العرف أنّه إذا قيل زيد أخوك ، كان معناه أنّه متّصف بالأخوّة في الحال.

(٤) لأنّ الاستفهام بالهمزة يصحّ فيه إرادة الحال ، ومعناها الإنكار بمعنى لا ينبغي أن يقع منك الضّرب.

(٥) أي لأنّ الهمزة لا تخصّص المضارع بالاستقبال ، فيصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال.

(٦) أي بعد قوله : «وهو أخوك».