أنّه (١) لمّا سمع قول النّحاة أنّه يجب تجريد صدر الجملة الحاليّة عن علم الاستقبال لتنافيّ الحال والاستقبال بحسب الظّاهر (٢) على ما سنذكره (٣) حتّى (٤) لا يجوز : يأتيني زيد سيركب ، أو لن يركب ، فهم (٥) منه أنّه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامة الاستقبال ، حتّى (٦) لا يصحّ تقييد مثل (٧) : هل تضرب ، وستضرب ، ولن تضرب بالحال.

وأورد (٨) هذا المقال ،

______________________________________________________

(١) أي ذلك البعض ، ثمّ الضّمير في» أنّه يجب» للشّأن.

(٢) أي وإن لم يكن هناك تناف في الواقع ، إذ الكلام في الحال النّحويّة ، وهي لا تنافي الاستقبال ، بل يكون زمنها ماضيا وحالا ومستقبلا ، لأنّ الواجب إنّما هو مقارنتها لعاملها ، فزمنها زمن عاملها أيّا كان ، والمنافي له إنّما هو الحال الزّمانيّة المقابلة للماضي والمستقبل ، غاية ما في الباب أنّهما متّحدان في اسم الحال ، وهذا هو المراد من قوله : «بحسب الظّاهر».

(٣) أي في بحث الحال ، في أواخر باب الفصل والوصل في التّذنيب.

(٤) تفريع على قوله : «يجب تجريد» أو على» التّنافي».

(٥) جواب لمّا في قوله : «لمّا سمع» وهذا الّذي فهمه من كلامهم غير ما قالوه ، فالّذي ادّعاه النّحاة وجوب تجريد الحال من علامة الاستقبال ، والّذي فهمه وجوب تجريد الفعل العامل في الحال من علامة الاستقبال لا نفس الحال ، كما هو الواقع في كلام النّحاة ، وبين الأمرين بون بعيد.

(٦) غاية لوجوب تجريد الفعل العامل في الحال من علامة الاستقبال لامتناع عمل المستقبل في الحال.

(٧) أي ف لا يقال : هل تضرب زيدا وهو راكب ، ولا ستضرب زيدا وهو راكب ، ولا لن تضرب زيدا وهو راكب.

(٨) أي أورد ذلك البعض» هذا المقال» أي قول النّحاة ، وهو أنّه يجب تجريد صدر الجملة الحاليّة عن علم الاستقبال لتنافي الحال والاستقبال في الظّاهر.