دليلا على ما ادّعاه (١) ، ولم ينظر (٢) في صدر هذا المقال حتّى يعرف أنّه لبيان امتناع تصدير الجملة الحاليّة بعلم الاستقبال ، [ولاختصاص (٣) التّصديق بها (٤)] أي لكون (٥) هل مقصورة على طلب التّصديق ، وعدم مجيئها لغير التّصديق. كما ذكر فيما سبق (٦) [وتخصيصها (٧) المضارع بالاستقبال (٨) كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيّا أظهر] وما موصولة ، وكونه مبتدأ ، خبره أظهر ، وزمانيّا خبر الكون ، أي بالشّيء الّذي زمانيّته

______________________________________________________

(١) أي من وجوب تجريد عامل الحال من علم الاستقبال ، وهو ينادي على خطئه ، إذ لم ينقل عن أحد امتناع تقييد الفعل المستقبل بالحال.

(٢) حيث قال النّحاة في صدر هذا المقام : يجب تجريد الجملة الحاليّة عن علم الاستقبال لا عامل الحال ، أي ليس في كلامهم تجريد عامل الحال عن علامة الاستقبال ، كي يكون دليلا على مدّعى هذا البعض.

(٣) أي علّة مقدّمة على معلولها ، أعني قوله : «كان لها مزيد ...» أي كان لهل زيادة اختصاص بما زمانيّته أظهر ، لأجل اختصاص التّصديق بها ، ولأجل تخصيصها المضارع بالاستقبال ، وقدّم العلّة اهتماما بها ، أو لأجل أن يكون اسم الإشارة في قوله : بعد» ولهذا ...» عائد على أقرب مذكور ، فإنّه لو أتى بالكلام على جريه الطّبيعيّ لأصبح قوله : «كان لها مزيد اختصاص ...» بعيدا عن قوله : «ولهذا».

(٤) أي بهل.

(٥) جواب عن سؤال مقدّر ، تقريره : هو أنّ التّصديق لا يختصّ بهل ، إذ الهمزة أيضا قد تجيء لطلب التّصديق ، فلا وجه للحكم باختصاص التّصديق بهل ، وخلاصة الجواب أنّ الباء داخلة على المقصور ، فالمقصود قصر هل بالتّصديق لا العكس ، ودخول الباء على المقصور شائع في كلماتهم ، كما في قولهم : معنى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) نخصّك بالعبادة.

(٦) أي في قوله : «وهل لطلب التّصديق فحسب» ، وبالجملة إنّ معنى كون التّصديق مختصّا بهل أنّها لا تتعدّى التّصديق إلى التّصوّر ، لأنّ التّصديق لا يتعدّاها إلى الهمزة.

(٧) بالجرّ عطف على «الاختصاص» ، أي لأجل تخصيص هل «المضارع بالاستقبال».

(٨) الباء هنا داخلة على المقصور عليه.