والمعنى (١) على الظّرفيّة ، أي مالك في يوم الدّين والمفعول محذوف دلالة (٢) على التّعميم [فحينئذ (٣) يوجب] ذلك المحرّك لتناهيه في القوّة [الإقبال عليه (٤)] أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد [والخطاب (٥) بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمّات] فالباء في بتخصيصه متعلّق بالخطاب يقال : خاطبته بالدّعاء إذا دعوت له مواجهة ،

______________________________________________________

(١) أي والمعنى الحقيقي على الظّرفيّة ، فقوله : «والمعنى على الظّرفيّة» إشارة إلى أنّ الظّرف وإن أجري على مجرى المفعول به ، إلّا أنّه ظرف في المعنى ، والمفعول به محذوف ، والأصل مالك الأمر كلّه في يوم الجزاء.

(٢) قوله : «دلالة على التّعميم» علّة لحذف المفعول ، أي حذف المفعول لأجل الدّلالة على التّعميم لما يأتي في الباب الرّابع من أنّ حذف المفعول قد يفيد التّعميم.

ففي حذف المفعول فائدتان : الأولى : الدّلالة على التّعميم مع اختصار.

الثّانية : لئلّا يلزم ترجيح بلا مرجّح لو خصّص الذّكر ببعض دون بعض.

(٣) أي حين إفادة الخاتمة ، أنّه مالك الأمر كلّه أو حين ازدياد قوّة المحرّك.

(٤) أي على ذلك الحقيق بالحمد ، وبيان ذلك أنّه إذا انتقل عن حضور القلب إلى قوله : (رَبِّ الْعالَمِينَ) الدّالّ على أنّه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكه ، قوّى ذلك المحرّك ، ثمّ انتقل عنه إلى الرّحمن الدّالّ على أنّه منعم بأنواع النّعم تضاعف قوّة ذلك المحرّك ، ثمّ انتقل إلى خاتمة الصّفات العظام ، وهي قوله : «مالك يوم الدّين» الدّالّ على أنّه مالك للأمور يوم الجزاء تناهت قوّة ذلك المحرّك للإقبال عليه.

(٥) أي يوجب ذلك المحرّك أن يخاطب العبد لذلك الحقيق بالحمد بما يدلّ على تخصيصه بغاية الخضوع بقوله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) إذ معناه نخصّك بالعبادة فيعتقد العبد بأنّ العبادة له تعالى لا لغيره ، وبتخصيصه بطلب العون منه «في المهمّات» بقوله : (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) إذ معناه نخصّك بالاستعانة.