وأمّا إذا قدّرنا له (١) خبرا محذوفا ، فيجوز أن يكون هو (٢) عطفا على محلّ اسم إنّ ، لأنّ الخبر (٣) مقدّم تقديرا ، فلا يكون مثل إنّ زيدا وعمرو ذاهبان (٤) ، بل مثل : إنّ زيدا وعمرو لذاهب ، وهو (٥) جائز ويجوز أن يكون (٦) مبتدأ والمحذوف خبره ،

______________________________________________________

ذكرنا من المحذور ، أعني اجتماع عاملين ، أي إنّ والابتداء على معمول واحد ، وهو باطل ، ومن هذا القبيل نحو : إنّ زيدا وعمرا منطلقان. هذا بخلاف ما إذا كان العطف بعد مضيّ الخبر لفظا ، مثل إنّ زيدا قائم وعمرو. أو تقديرا مثل إنّ زيدا وعمرا قائم ، أي إنّ زيدا قائم وعمرو قائم ، فلا يلزم المحذور المذكور لتعدّد الخبر.

(١) أي لقيّار ، أي قدّرنا له خبرا محذوفا ، كي يكون العطف بعد مضيّ الخبر وهو جائز.

(٢) أي قيّار أي يجوز عطفه على محلّ اسم إنّ.

(٣) أي خبر إنّ ، أعني قوله : لغريب «مقدّم» في التّقدير على المعطوف ، أعني قيّار ، فيكون العطف على محلّ اسم إنّ بعد مضيّ الخبر ، فيصحّ العطف حينئذ.

(٤) أي لا يكون ما نحن فيه مثل المثال المذكور في عدم جواز العطف ، لما فيه من اجتماع عاملين على معمول واحد.

(٥) أي العطف في مثل «إنّ زيدا وعمرو لذاهب» جائز ، لما فيه من العطف على محلّ اسم إنّ بعد مضيّ الخبر ، أي تقديرا ، إذ يقدّر لعمرو خبر آخر فيكون خبر الأوّل المذكور في نيّة التّقديم على المعطوف ، وهذا من قبيل المفردات ، لأنّه عطف المبتدأ على محلّ اسم إنّ ، وخبره على خبر إنّ ، وقد أشار إلى عطف الجملة على الجملة بقوله : «ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره» والتّقدير وقيّار غريب «والجملة بأسرها عطف على جملة إنّ مع اسمها وخبرها».

(٦) هذا الوجه نفس ما سبق في قوله : «فالمسند إلى قيّار ...» لكن أعاده لأجل إفادة أنّه من عطف الجمل ، لا من عطف المفردات ، كما في الوجه الّذي قبله ، والحاصل إنّ البيت يحتمل احتمالات أربعة ، اثنان جائزان ، واثنان ممنوعان ، فالجائزان : جعل قيّار مبتدأ خبره محذوف ، والجملة بأسرها عطف على جملة اسم إنّ وخبرها ، أو جعل قيّار عطفا على محلّ اسم إنّ ، ويقدّر له خبر عطف على خبر إنّ ، واثنان ممنوعان ، وهما : جعل قيّار مبتدأ وخبره وخبر إنّ محذوف ، أو جعل قيّار عطفا على محلّ اسم إنّ ولغريب خبر عنهما.