مشعر بأنّ فيه (١) شيئا من التّقوّي ، وليس (٢) مثل التّقوّي في زيد قام ، فالأوّل (٣) لتضمّنه الضّمير ، والثّاني (٤) لشبهه بالخالي عن الضّمير [ولهذا] أي لشبهه بالخالي عن الضّمير [لم يحكم بأنّه] أي مثل قائم مع الضّمير (٥) وكذا مع فاعله الظّاهر أيضا (٦) [جملة ولا عومل] قائم مع الضّمير [معاملتها] أي معاملة الجملة [في البناء (٧)]

______________________________________________________

(١) أي في نحو : زيد قائم ، شيئا من التّقوّي.

(٢) أي ليس ذلك الشّيء مثل التّقوّي في زيد قام.

(٣) أي كون نحو : زيد قائم مشعرا بأنّ فيه شيئا من التّقوّي لتضمّنه الضّمير الرّاجع إلى المبتدأ ، وهو زيد فقوله : «لتضمّنه الضّمير» علّة لوجود التّقوّي فيه كما عرفت.

(٤) أي كون التّقوّي فيه دون التّقوّي الّذي في هو قام إنّما هو لأجل شبهه بالاسم الجامد الخالي عن الضّمير كرجل مثلا ، فقوله : «لشبهه بالخالي عن الضّمير» علّة للثّاني ، وهو أنّ التّقوّي فيه ليس مثل التّقوّي في زيد قام ، أو هو قام ، فلهذا قال «ويقرب» ولم يقل نظيره ، كما عرفت.

(٥) أي بل حكم أنّه خال عن الضّمير لعدم تغيّره في الخطاب والغيبة والتّكلّم.

(٦) أي كما لم يحكم مع فاعله الضّمير بأنّه مع الضّمير كذلك لم يحكم مع فاعله الظّاهر نحو : زيد قائم أبوه بأنّه جملة ، فزيد قائم أبوه ليس جملة ، ولا معاملا معاملتها لا لشبهه بالخالي بل حملا على ما رفع ضميرا ، فالمشابه بالمشابه بالشّيء مشابه بذلك الشّيء بقياس المساواة ، فلا قصور فيجعله قوله : «وكذا ...» في حيّز التّعليل بقوله : «ولهذا» ويستثنى من كون الاسم المشتقّ مع فاعله غير جملة صورتان ، وهما إذا وقع مبتدأ له فاعل سدّ مسدّ الخبر ، نحو : أقائم الزّيدان ، أو وقع صلة للموصول نحو : جاء القائم أبوه ، لأنّه لا يقدر بالفعل ، كما في حاشية السيّد على المفتاح.

(٧) أي لا يكون اسم الفاعل مع الضّمير مبنيّا كالجملة حيث تكون مبنيّة ، بل هو معرب.

لا يقال : إنّ الجملة من حيث هي لا تستحقّ إعرابا ولا بناء.

لأنّا نقول : إنّه ليس المراد بالبناء المعنى المصطلح ، بل المراد عدم ظهور إعراب متبوعها عليها ، يعني أنّه لم يعامل معاملة الجملة في عدم ظهور إعراب المتبوع عليها ، بل ظهر فيه إعراب المتبوع مخالفا للجملة ، مثل جاءني رجل قائم ، ورأيت رجلا قائما ، ومررت