حيث أعرب في مثل رجل قائم ، ورجلا قائما ، ورجل قائم (١) [وممّا يرى (٢) تقديمه] أي من المسند إليه الّذي يرى تقديمه على المسند (٣) [كاللّازم (٤) لفظ مثل وغير] إذا استعملا على سبيل الكناية (٥) [في نحو : مثلك لا يبخل ، وغيرك لا يجود ،
______________________________________________________
برجل قائم ، فالوصف قد أعرب مع تحمّله للضّمير في هذه الأحوال ، أي أجري عليه إعراب المتبوع لفظا بخلاف الجملة نحو : جاءني رجل قام ، ورأيت رجلا قام ، ومررت برجل قام ، حيث كانت تلك الجملة صفة مبنيّة بمعنى أنّه لم يجر عليها إعراب المتبوع لفظا بل محلا.
(١) أي لو عومل معاملة الجملة في البناء لما تغيّر إعرابه ، لأنّ جزء الجملة لا يتغيّر إعرابه بدخول عوامل.
(٢) أي ممّا يعتقد أو يظنّ تقديمه من المسند إليه الّذي يرى تقديمه على المسند «كاللّازم» لفظ «مثل وغيره» فقوله : «لفظ مثل» مبتدأ مؤخّر «وممّا يرى» بلفظ مضارع مجهول خبر مقدّم.
ويجوز أن يكون على صيغة المتكلّم المبنيّ للفاعل أي «وممّا يرى تقديمه».
(٣) أي على الخبر الفعلي أي من الأسباب المقتضية لتقديم المسند إليه لفظ مثل وغيره.
(٤) أي مثل اللّازم في القياس من حيث إنّه لازم في الاستعمال ، والحاصل إنّه لم يقل لازما ، بل قال كاللّازم ، كي يكون إشارة إلى أنّ القواعد لا تقتضي وجوب التّقديم ، ولكن اتّفق أنّهما لم يستعملا في الكناية إلّا مقدّمين ، فأشبههما ما اقتضت القواعد تقديمه حتّى لو استعملا بخلافه عند قصد الكناية بأن قيل : لا يبخل مثلك ، ولا يجود غيرك كان كلاما منبوذا عند البلغاء ولو اقتضت القواعد جوازه ، وبالجملة إنّ تقديم مثل وغيره ، وإن لم يكن لازما قياسا ، إلّا أنّه كاللّازم في القياس. وخصّهما بالذّكر لأنّهما المستعملان في كلامهم مع أنّ القياس أيضا يقتضي أن يكون ما هو بمعناهما كالمماثل والمغاير كذلك.
(٥) أي وهي إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللّازم بأن لا يقصد بلفظ مثل أو غير إنسان معيّن ، بل يقصد بهما غير معيّن ، أي كلّ إنسان يفرض مثلك في الصّفة في نحو : مثلك لا يبخل ، وكلّ إنسان هو مغاير لك كائنا من كان في نحو : لا يجود غيرك ، فإذا انتفى البخل عن كلّ مماثل للمخاطب يلزم نفيه عنه ، وإذا انتفى الجود عن كلّ غير ، انحصر الجود في المخاطب ، لأنّ الجود صفة وجوديّة لا بدّ لها من محلّ تقوم به ، هذا معنى الكناية ، ثمّ المجوّز لوقوع مثل وغير مبتدأ تخصيصهما بالإضافة وإن لم يتعرّفا بها لتوغّلهما في الإبهام.